أفادت مصادر مطلعة ان محكمة الاستئناف بالرباط، قضت بسجن مدير المدرسة الملكية للخيالة، وهو برتبة مراقب عام، لمدة ثلاث سنوات ونصف، فيما حُكم على عميد شرطة ممتاز وعميد شرطة آخر بالسجن سنتين ونصف لكل منهما.
كما تم الحكم على أربعة مقاولين عقوبة سنتين سجناً، بعد ثبوت تورطهم في القضية.
وجاءت هذه الأحكام بناء على التحقيقات التي أجريت،اثر شكاية رفعها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، طالبًا من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع.
وأسندت القضية إلى المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، حيث كشفت الأبحاث عن خروقات وتزوير في الوثائق، طالت مسؤولين بمديرية الميزانية والتجهيز.
ووفق التحقيقات، فقد تم استيراد 21 حصانًا من بلجيكا وهولندا، بقيمة 50 مليون سنتيم للحصان الواحد، وسط شبهات فساد وتلاعبات في الصفقة.
ووجهت إلى مدير مدرسة الخيالة تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية، والتزوير في الوثائق التجارية، وتقديم شهادات مزورة. أما المقاولون، فواجهوا تهماً بالمشاركة في الاختلاس، والتزوير، وصنع وثائق مزورة تتضمن معلومات غير صحيحة.
