في اطار متابعة الحالة المزرية للمجزرة أو المدبح البلدي وماخلفته مشاهد الفيديو المتداول، من تعاليق،للعديد من سكان مدينة قلعة السراغنة ،اتصلت صحيفة “أخبار تساوت” صباح اليوم الاثنين 1 سبتمبر ببعض الفعاليات الحقوقية لأخذ وجهات نظرهم،فيما اعتدر منتخبين اثنين من أغلبية الفريق المسير للمجلس الجماعي عن تقديم رأيهما لأسباب غير معروفة.

في مايلي النص الكامل للاراء التي توصلت بها إدارة أخبار تساوت:

البدالي صافي الدين رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب:

أولا: هناك ملاحظة ،من حيث نظري كناشط حقوقي و من نشطاء حماية المال العام، هو أن ما تعرفه المجزرة البلدية من تردي الأوضاع على المستوى البيئي والبنية التحتية، مرده إلى الإهمال و سوء التسيير و التدبير، خاصة و أن هذه البناية حظيت بمواصفات جد متقدمة كما هو الشأن في مدن أخرى(سطات ، الخميسات …) تم إنشاؤها في نفس الفترة التي أنشئت فيها من 1979. ثانيا بالنسبة لهذه المنشأة، فإنها تستجيب لمتطلبات عملية الذبح و التخزين ،بدءا من ركن استقبال المذابح إلى التجهيزات المرتبطة بعملية الذبح إلى مثلجات للتخزين، بالاضافة إلى وسائل المراقبة البيطرية و محرقة الذبائح المريضة و مجاري المياه العادمة .

هذا بالإضافة إلى أنها تعتبر من الموارد المالية للجماعة و تشغل عددا من الشباب. فكانت تحتاج إلى العناية المستمرة و الإصلاحات الضرورية خاصة وأن الجماعة مطالبة بصيانة منشآتها حتى لا تتعرض للتلف كما تتعرض له مجزرة قلعة السراغنة حاليا ، والتي تعتبر معلمة من معلمات المدينة ويجب أن تكون لها الأسبقية في ميزانية التسيير والاستثمار حتى تظل في مستوى حماية صحة المواطنين و المواطنات ، لأن الجماعة من واجباتها الحماية الصحية .

إن اهمال هذه المؤسسة إنما يعتبر هدرا للمال العام وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة هو جريمة في حق المستهلك .

_الأستاذ عزالدين اللوزي رئيس الفرع الإقليمي لاتحاد مرصد الحريات وحقوق الانسان :

وضعية كارثية و مفزعة و علاوة عن كونها تمس صحة المستهلك و تهدد حياته ، نتيجة افتقادها لشروط السلامة و الوقاية المتعلقة بالذبح و غياب خزانات التبريد لحفظ اللحوم ، فإنها تشكل بؤرة تلوث سوداء جراء تسرب الروائح الكريهة الملوثة الناتجة عن إلقاء مخلفات الذبح ” سلا جزور” ، و انعدام قنوات الصرف الصحي …و هذا يدق ناقوس خطر تستوجب معه استنهاض كل المعنين من إغلاقه و الاسراع في فتح المجزرة الجديدة وفق بنود دفتر التحملات المتعلق بها.

عبد الرحيم طوسي الكاتب الاقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان:

توجد المجزرة البلدية بقلعة السراغنة في وضعية كارثية، وأن الظروف التي تتم فيها عمليات الذبح تنذر بكارثة صحية وبيئية مع انتشار الروائح الكريهة وغياب النظافة.. وحتى نقل اللحوم لاتحترم امعايير نقل اللحوم وبالأخص يوم السوق الأسبوعي مما يشكل خطرا على حياة المستهلين.

وأمام هذه الوضعية الكارثية والخطيرة للمجزرة، فإن على الجهات المعنية بذل الجهد الكافي من أجل إخراج المجزرة الصناعية لحيز الوجود في أقرب الوقت، وفي انتظار ذلك فعليها أن تقوم بما يلزم للتخفيف من المشاكل التي تعيشها المجزرة والعاملين بها.

أحمد بلمان نائب كاتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة مراكش اسفي:

تعتبر الوضعية الكارثية للمجزرة البلدية من ابرز تجليات سوء تدبير وتسيير المرافق العمومية داخل بلدية قلعة السراغنة ..غياب أبسط شروط النظافة والسلامة الصحية بهذه المجزرة ، التي تعرض صحة وسلامة المواطنين والمواطنات للخطر ، يسائل اليوم أغلبية المجلس البلدي التي عوض أن تتحمل مسؤوليتها في إنجاز مجزرة حديثة كما وعدت بذلك في الانتخابات السابقة وتعمل على إنهاء العمل بالمجزرة القائمة التي خرجت بالفعل عن الخدمة نتيجة تدهور واهتراء وتخريب منشٱتها ، نراها تغرق في ترويج خطابات شعبوية تبرر عجزها وفشلها في ضمان الوفاء بوعودها في تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات.

وضعية المجزرة البلدية الكارثية لا تنعكس فقط على جودة وسلامة اللحوم المستهلكة ، بل يمتد تأثيرها المهدد للبيئة كذلك محيط هذه المجزرة ، حيث تعاني ساكنة الأحياء المجاورة لهذه المجزرة الويلات من جراء انبعاث الروائح الكريهة وانتشار الحشرات والبعوض الناتجة عن تكدس مخلفات احشاء البهائم..كفاعلين حقوقيين نحمل أغلبية المجلس البلدي السابقة والحالية مسؤولية عدم إخراج مشروع المجزرة الجديدة إلى حيز الوجود ، هذا المشروع الذي تم توظيفه سياسويا وانتخابيا مرات عديدة بمناسبة الانتخابات السابقة ولا يظهر أنه سيرى النور فيما تبقى من هذه الولاية .