أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة ، اليوم فاتح شتنبر 2025 أول حكم من نوعه في مجال تفعيل نظام العقوبات البديلة، وذلك في قضية ملف يتعلق بالاتجار في الخمور.
ويتعلق هذا الحكم بمتهم ، إذ قضت الهيئة القضائية في حقه بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، قبل أن تقرر استبدال العقوبة الحبسية بغرامة يومية محددة في 200 درهم عن كل يوم حبس.
ونص الحكم الابتدائي على إشعار المتهم بأن عدم الاستجابة لأداء الغرامة المقررة سيترتب عليه إلغاء العقوبة البديلة والرجوع مباشرة إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
وبحسب مصدر موثوق، فان قرار المحكمة استند كذلك على اعتبارات،من بينها تنازل إدارة الجمارك،ولكون المتهم عديم السوابق القضائية،وبسبب أن الكمية المحجوزة لديه قليلة.
ويُعتبر هذا القرار الصادر اليوم الاثنين، أول قرار قضائي على مستوى المحكمة الابتدائية لقلعة السراغنة ، ويعكس بداية تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في اتجاه تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
