وسع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب دائرة الأشخاص الممنوعين من خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، في خطوة تروم تخليق الحياة السياسية والانتخابية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح غير مؤهل للترشح كل شخص ضُبط في حالة تلبس بجرائم تمس نزاهة الانتخابات أو الأخلاق أو الأمانة العامة، إلى جانب الأشخاص المدانين ابتدائياً في جنايات، أو الذين صدرت في حقهم أحكام استئنافية بالإدانة يترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، فضلاً عن المنتخبين الذين صدر بحقهم حكم نهائي يقضي بعزلهم من مهامهم الانتدابية.
وينص القانون كذلك على رفض طلب الترشح أو إلغائه إذا تم ضبط المترشح في حالة تلبس بارتكاب إحدى الجرائم المشمولة بالمنع خلال الفترة الممتدة من تاريخ إيداع الترشيحات إلى غاية يوم الاقتراع، كما يعتبر الحكم الابتدائي الصادر في جناية سبباً مباشراً لفقدان الأهلية الانتخابية، بما يترتب عنه الحرمان الفوري من الترشح.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الدستورية مطابقة هذه المقتضيات لأحكام الدستور، معتبرة أنها تدخل في إطار تنظيم شروط الترشح للانتخابات ولا تمس بمبدأ قرينة البراءة، لكونها تستهدف حماية نزاهة العملية الانتخابية وصون مصداقية المؤسسات التمثيلية.
