قال العياشي الفرفار برلماني حزب الاستقلال ان “استمرار اضراب هيئة المحامين و ما ينتجه من إطالة معاناة المتقاضين رغم احالة المشروع على المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الفصل 132 من الدستور امر يثير اسئلة مقلقة” .
واضاف الفرفار في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك،ان “هيئة الدفاع بدون شك تحترم الدستور و ما يضمنه من مبدأ فصل السلط” .
واوضح برلماني حزب الاستقلال عن اقليم قلعة السراغنة ،انه “بعد قرار الاحالة يعني انتهاء التوثر مع الحكومة -السلطة التنفيذية – و مع البرلمان – السلطة التشريعية – مما يعني ان الملف امام سلطة دستورية المفروض احترام قراراتها ، لذا فالامور واضحة ، و المحمكة الدستورية تقرر بناء على مدى احترام المشروع للدستور فقط” . يقول الفرفار.
وتابع برلماني حزب الاستقلال،”أ عتقد ان الاضراب فقد قوته الاخلاقية – بتجاوز الملف حدود و اختصاصات الجهات التي اعتبرت ،خصما لهيئة الدفاع بحسب أغلب التصريحات والمواقف”.على حد تعبيره.
وأكد الفرفار في ختام وجهة نظره ،أن ” المحكمة الدستورية تحكم لفائدة الدستور اولا و اخيرا” .
إلى ذلك، يواصل المحامون بالمغرب، للأسبوع الخامس على التوالي، تعليق تقديم خدماتهم المهنية والعمل بنظام المساعدة القضائية، احتجاجاً على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في ظل استمرار الخلاف مع وزارة العدل بشأن عدد من مقتضياته.
واستنادا إلى معطيات تتعلق بهذا الموضوع،فقد تسبب الإضراب الشامل لأصحاب البذلة السوداء في “إرباك” مواعيد الجلسات بعدد من المحاكم، خصوصا في الحالات التي يتشبث فيها المواطنون بحضور دفاعهم أمام هيئة الحكم، في انتظار ما سيفرزه الاجتماع الذي برمجته الجمعية في العشرين من يوليوز الجاري.
