استنكرت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الهجوم على الحريات النقابية، واستهدافها في العديد من المؤسسات والقطاعات، والتضييق على ممارسة الحق النقابي في خرق سافر لمقتضيات الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ودعت الى زيادة عامة في الأجور والمعاشات.
وعبرت النقابة عن احتجاجها على “عدم انتظام دورية جولات الحوار الاجتماعي”، معتبرة أن “جولة أبريل لن يكون لها وقع على أوضاع الطبقة العاملة وعموم المغاربة، وقد تهدد الاستقرار الاجتماعي، ما لم تقدم الأجوبة الضرورية لانتظارات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
وأكدت النقابة عقب انعقاد مجلسها الوطني يوم الأحد الأخير “ضرورة التفاعل مع مقترحات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المحالة على رئيس الحكومة حول السياسة الطاقية وإجراءات الحد من غلاء أسعار المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وإعادة تشغيل مصفاة سامير، وإحياء تكرير البترول”.
كما عبرت المركزية النقابية نفسها عن “دعمها ومساندتها لكل القطاعات التي تعاني من عدم الاستقرار المهني، ولمختلف المعارك التي تخوضها الكونفدرالية على المستوى القطاعي والمستوى المحلي”، داعية إلى “الرفع من مستوى التعبئة لمواجهة كل مظاهر الهجوم على حقوق الطبقة العاملة ومكتسباتها، وضرب الحريات النقابية”، منادية أيضا بـ”جعل فاتح ماي 2026 محطة احتجاجية في كل مدن وأقاليم الوطن”.
