في الوقت الذي اعطى خلاله محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026،الانطلاقة الرسمية لبرنامج التعبئة المجتمعية لمواجهة الهدرالمدرسي.تابى مديريةالشؤون العامةبذات الوزارة الاان تغرد خارج السرب،من خلال نهج سياسة التماطل والتسويفات،في صرف الاعتمادات المالية برسم الشطرالاول من سنة 2025،لفائدة منشطي البرنامج الوطني للتمدرس الاستدراكيوالمدرسة الدامجة.
وفي هذا السياق أفاد عدد من منشطي البرنامج المذكور،المؤطرمن طرف الجمعيات النشيطة التي لها شراكة مركزية مع مديرية التمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة،بانه إلى حدود الساعة لم يتوصلوا بالشطر الأول من مستحقاتهم المالية،رغم انطلاقة البرنامج بتاريخ 06 أكتوبر 2025،وذلك لأسباب غيرمبررة.
واضافت مصادرالجريدة،بأن الجمعيات التي يشتغلون تحت اطارها،وجدت انفسها مضطرة للتوقف عن العمل،بسبب ماوصفوه ب”سياسةالكيل بمكيالين”التي تنهجها مديريةالشؤون العامة بوزارة التربية الوطنية،والتي اضطرت مؤخرا إلى صرف الاعتمادات المالية المستحقة لبعض الجمعيات بمدينتي فاس والناظور،عقب احتجاجها أمام مقر الوزارة الوصية،فيما تم استثناء عشرات الجمعيات الاخرى على الصعيدالوطني ومنها الجمعيات النشيطة بجهةمراكش اسفي،مما يكشف حسب تصريحات المنشطين المتضررين،عن سياسة”الاقصاء والحكرة” التي تنهجها مديريةالشؤون العامة في التعامل مع ورش تربوي ملكي طموح،لمواجهة ظاهرة الهدرالمدرسي.
ويذكران محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قد اعطىيوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، بمركز التأهيل الحرفي للفرصة الثانية الجيل الجديد بالمديرية الإقليمية بتارودانت، الانطلاقة الرسمية لعملية التعبئة المجتمعية “من الطفل إلى الطفل”، الهادفة إلى رصد الأطفال واليافعين المنقطعين وغير الملتحقين، الموجودين خارج المنظومة التعليمية برسم الموسم الدراسي 2025-2026، تحت شعار: «كيفما كانت الظروف ما نفرّطش فقرايتي».
وتم خلال هذا اللقاء استعراض وضعية الهدر المدرسي بالمغرب،والإجراءات التربوية المعتمدة للحد منها، و المجهودات المبذولة، خاصة في مجال التمدرس الاستدراكي.وبرامج التمدرس الاستدراكي مدعّماً بالأرقام والمؤشرات، همّت برامج الفرصة الثانية بنوعيها (الأساس والجيل الجديد)، وآليات المواكبة التربوية، إضافة إلى قافلة التعبئة المجتمعية التي تشرف عليها الوزارة والاكاديميات الجهوية.
وقالت الوزارة في بلاغ بالمناسبة إن تنظيم هذه العملية يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من الهدر المدرسي، وتعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص، بما يضمن الحق في التمدرس لجميع الأطفال، انسجاماً مع أهداف خارطة الطريق 2022-2026 من أجل مدرسة عمومية ذات جودة.