اجتمع المكتب الإقليمي لموزعي مياه الري بقلعة السراغنة بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، حيث خصص هذا الاجتماع لتدارس الوضعية المهنية والاجتماعية لهذه الفئة الحيوية، والوقوف على التحديات التي تواجهها منذ سنوات، إضافة إلى بحث آفاق الاشتغال النقابي في ظل السياق الوطني الجديد الذي أعاد الأمل في تسوية العديد من الملفات العالقة، خاصة بعد الخطاب الملكي الأخير الداعي إلى إنصاف الفئات التي تشتغل بمسؤولية وكفاءة داخل المرافق العمومية.

و ابرزت مختلف التدخلات الهواجس والتخوفات التي تحكم هذه الفئة نشيرا الى انه رغم اهمية المهام وكثرتها فهي تعيش وضعية هشة جراء خضوعها للتدبير المفوض .

وبعد نقاش جاد ومسؤول، سجل المكتب الإقليمي ما يلي:

1- اشتغال موزعي مياه الري لأزيد من 13 سنة داخل مؤسسات الوزارة، وهو ما يجعلهم في حكم الموظفين الفعليين الذين تحملوا المسؤولية طيلة هذه السنوات.

2 توفر هذه الفئة على شواهد ودبلومات مهنية في مجالات متعددة، مما يؤهلها قانونياً وتقنياً لممارسة مهامها داخل وزارة الفلاحة.

3 سد الخصاص الكبير داخل الوزارة نتيجة التوسع العمراني والفلاحي، وكذا الإحالات المكثفة على التقاعد دون تعويض، مما يجعل وجود هذه الفئة ضرورة لضمان استمرارية المرفق العمومي.

4 الانخراط الكامل والمسؤول في جميع البرامج والأوراش الوطنية المتعلقة بتدبير مياه الري، سواء في الفترات العادية أو خلال الأزمات، مع تقديم خدماتللمواطنين والفلاحين دون كلل أو تقصير.

5. تنفيذ مختلف المهام المرتبطة بتدبير واستغلال شبكات الري والمواكبة اليومية للفلاحين، وضمان انتظام توزيع المياه في ظروف صعبة أحياناً، مع تحمل مسؤوليات ميدانية حساسة.

6 القيام بمهام إضافية غير منصوص عليها أحياناً، نظراً لغياب الموارد البشرية الكافية مما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذه الفئة.

7 المساهمة الميدانية المباشرة في إنجاح برامج الدولة المتعلقة بالاقتصاد المائي الفلاحة التضامنية، السقي الموضعي، وحماية الاستثمارات الفلاحية الكبرى والصغرى.

وقرر المكتب الإقليمي لموزعي مياه الري بقلعة السراغنة مراسلة المكتب الوطني بشكل رسمي قصد اتخاذ كل التدابير والإجراءات الضرورية التي من شأنها الدفاع عن مطلب الترسيم داخل أسلاك وزارة الفلاحة، باعتباره حقاً مشروعاً يستند إلى الممارسة الفعلية والخبرة المهنية المتراكمة.

كما أكد المكتب الإقليمي ،استعداده التام لخوض جميع الأشكال النضالية المشروعة دفاعاً عن هذا الملف.وانخراطه الكامل في أي مبادرة وطنية تهدف إلى تسوية الوضعية الإدارية والمالية لهذه الفئة.وأعلن تضامنه المطلق واللا مشروط مع موزعي مياه الري بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب .

وحمل المكتب الإقليمي لنقابة ال CDT الجهات المعنية مسؤولية التأخير في معالجة هذا الملف الذي طال لسنوات دون سبب معقول.ودعا جميع موزعي مياه الري إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي من أجل مواصلة النضال بشكل موحد ومنظم.

وجدد المكتب الإقليمي تشبثه بالحوار الجاد والمسؤول كالية أساسية لمعالجة هذا الملف، أملاً أن تتجاوب الوزارة الوصية مع هذا المطلب العادل الذي ينسجم مع توجهات الدولة في إنصاف الفئات العاملة داخل القطاعات الحيوية.

واهاب المكتب الإقليمي بأعضاء المكتب الوطني العمل بكل جدية ومسؤولية من أجل ترسيم هذه الفئة ضمن موظفي وزارة الفلاحة، ضماناً للاستقرار الوظيفي والاجتماعي الذي تستحقه، وتمكينها من حقوقهاود الأساسية اسوة بباقي العاملين.