قضت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتخفيض العقوبة الحبسية لفائدة القاضية المتقاعدة، المتابعة في حالة اعتقال على خلفية نشر فيديوهات تتضمن اتهامات إلى مسؤولين قضائيين، إلى 8 أشهر حبسا نافذا.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع قد أدانت في وقت سابق القاضية بالحبس النافذ ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بسبب نشرها فيديوهات تتضمن اتهامات لمسؤولين قضائيين.
وكانت النيابة العامة قد فتحت تحقيقًا في الموضوع على خلفية الفيديوهات المذكورة، حيث تم توجيه تهم ثقيلة للقاضية تتعلق بـ “بث وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة والتشهير”، بالإضافة إلى “إهانة رجال القضاء والضابطة القضائية، والتبليغ عن جريمة غير واقعة، وتحقير مقررات قضائية والتأثير على قرارات القضاء قبل صدور أحكام نهائية”.
