كشفت تقارير أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، اختلالات واسعة في تدبير الجبايات المحلية، وشبهات فساد ضريبي داخل عدد من الجماعات الترابية.
وأفادت مصادر مطلعة بأن عمليات الافتحاص رصدت إعفاءات غير قانونية من رسوم البناء، وأخطاء في تصفية المستحقات، إلى جانب ضعف استخلاص المتأخرات، وعدم تحيين القرارات الجبائية، وغياب إحصاءات دقيقة للأراضي الخاضعة لبعض الرسوم.
كما سجلت التقارير قصورًا في مراقبة إقرارات الملزمين، وعدم تفعيل حق الاطلاع على الوثائق، فضلًا عن امتناع جماعات عن استخلاص رسوم مرتبطة بالإقامات السياحية والنقل العمومي واستغلال المقالع وإتلاف الطرق.
كما أثارت التقارير مخاوف بشأن استغلال المعرفة المسبقة ببعض المخططات التعميرية، بما قد يفتح المجال أمام الريع العقاري، في ظل اختلالات في الحكامة المالية والتدبير المحلي.
وخلصت التقارير إلى ضرورة تشديد الرقابة، وتعزيز آليات المساءلة، وتأهيل الموارد البشرية، وضمان تحصيل كامل الموارد الجبائية المستحقة للجماعات.
