أعلنت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد عن تنظيم مسيرة وطنية، يوم الأحد 19 يناير 2025 بالرباط، وذلك احتجاجًا على مسار مشروع قانون الإضراب الذي صادق عليه مجلس النواب “دون إدخال تعديلات جوهرية تُراعي مطالب النقابات والهيئات المهنية”.

وقالت الجبهة التي تضم طيفا من المنظمات النقابية، والأحزاب السياسية، وهيئات حقوقية ومهنية ومدنية، في بلاغ لها، إن الوقفة تأتي رفضا لاستمرار الحكومة في التمسك بمنطق “التكبيل” وتقنين المنع الذي يطغى على مضامين مشروع القانون التنظيمي للإضراب، متهمة الحكومة ب محاولة “تسريع” مسطرة المصادقة عليه، دون حوار حقيقي جدي ومسؤول مع كل الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “لا زال يحافظ على طابعه التقييدي ويحتوي على مقتضيات لا تنسجم مع الدستور والمواثيق الدولية”، مؤكدًا أن الجبهة ارتأت تكثيف الضغط الميداني وتنظيم وقفات جهوية ووطنية ومجموعة من الأشكال النضالية للدفاع عن الحق في الإضراب.

وتأْتي الدعوة للمسيرة بحسب بيان للجبهة، للتنديد بهذا المشروع الذي يعد “مقدمة لضرب مكتسبات الشغيلة وشطب مطالبها ولتنصل الدولة والباطرونا من التزاماتهما اثر الخطوات المتسارعة لفرض مشروع القانون التكبيلي للإضراب، في مسرحية جيدة فصولها مداولات شكلية وتصويت صوري تحت قبة مجلس المستشارين”، و “بالنظر لخطورة هذا المشروع باستهدافه السلاح الطبقة العاملة وحقها التاريخي المشروع في الإضراب كأداة لصون كرامتها الإنسانية وحقوقها ومطالبها”.