قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، تأجيل النظر في ملف الوزير السابق محمد مبديع إلى غاية الثاني من يناير المقبل.
وجاء قرار تأخير الملف، من أجل تمكين هيئة الدفاع من جميع وثائق الملف، للاطلاع عليها.
ويتابع مبديع ومن معه في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ«الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والإرتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال».
