قال مصدر تربوي مسؤول طلب عدم دكر اسمه وصفته،في رده عن سؤال يتعلق بمصير الأساتذة الثمانية عشر الذي توصلوا برسائل تخبرهم بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف رواتبهم الشهرية،إلى حين البث في ملفاتهم من طرف المجالس التأديبية المختصة،إنهم التحقوا جميعا صباح اليوم السبت بمقرات عملهم .في إشارة إلى التعبير عن رغبتهم في عدم الاستمرار في الغياب المتكرر والتزامهم بأدائهم لمهامهم الوظيفية والتعليمية.

وأفاد المصدر ذاته أن نسبة المضربين التي سجلت ايومي 5 و 6يناير 2024 في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بقلعة السراغنة،عرفت تراجعا كبيرا،مقارنة مع أيام الاضرابات الوطنية السابقة.مشيرا إلى أن ماتم اللجوء اليه من طرف الجهات التي أصدرت قرارات التوقيف المؤقت عن العمل،ليس المقصود منه هو توقيف الأساتذة في حد ذاته،وإنما المقصود أيضا هو ان يعرف جميع المضربين ،أن الإدارة لابد لها من احترام وتطبيق القانون لحماية حق المتعلمين في التمدرس من جهة، ،ووقف هدر الزمن المدرسي من جهة أخرى استنادا إلى متنص عليه المساطر القانونية المعمول بها.

من جهة أخرى افاد متحدثنا في تصريحه ل “أخبار تساوت”الاالكترونية أن المصالح التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية،توصلت مؤخرا بشكايات لأستاذات واساتذة ،يشتكون من عدم السماح لهم من طرف زملاؤهم في الدخول إلى الحجرات الدراسية لأداء واجبهم،وحرمانهم من التعبير عن قناعاتهم الشخصية بخصوص المشاركة في الإضراب الذي دعت له التنسيقيات الوطنية لهيئة التدريس.

وفي مايتعلق بما قد يؤثر على السير العادي لعمل الأشخاص الذين توصلوا برسائل التوقيف المؤقت قبل عرضهم امام المجالس التأديبية،أوضح المصدر المسؤول،أن المصالح الإدارية اتخذت كافة الترتيبات التي تهم تسيير العملية التعليمية بشكل عادي في مؤسسات الأساتذة المتوقفين مؤقتا عن العمل.

يشار إلى أن الإجراء المتخذ حاليا في حق الأساتذة ،وفق ماجاء في مراسلة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين،جاء في إطار تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام،للوظيفة العمومية كما تم تغييره وتتميمه.