قال عبد العالي دومو في اتصال هاتفي به صباح اليوم الاثنين 15 يونيو الجاري،لأخذ وجهة نظره حول ماجاء في بلاغ الفرع المحلي لحزب الاتحاد الدستوري بجماعة قلعة السراغنة،ان ماورد في البلاغ غير مقبول تنظيميا ولايمثل سوى آراء مجموعة من الأشخاص المحسوبين على رؤوس الأصابع ،دون اللجوء إلى الجهات التنظيمية داخل الحزب إقليميا ووطنيا،لاتخاذ مايمكن أن يساهم في اختيار الشخص الذي يمكن أن يشارك في الاستحقاقات القادمة،بشكل يضمن الحصول على نتائج مشرفة لقيادة الحزب ولمسؤوليه،ويعكس تطلعات ساكنة الاقليم في افراز ممثل حقيقي داخل قبة البرلمان.

وأضاف عبد العالي دومو أن إصدار بلاغ باسم فرع محلي،دون احترام القوانين التنظيمية للحزب،وفي غياب المنسق الإقليمي ومنتخبي الحزب ،يعتبر تجاوزا غير مقبول وتشويشا على الهياكل التنظيمية في هذه الظرفية المصيرية،التي تتطلب الاستشارة واحترام اختيارات وقرارات قيادة الحزب،وأتمنى ان لايكون من يقف وراءاصدار البلاغ المذكور مدفوعا من طرف أحد المرشحين،يقول عبد العالي دومو.

وبخصوص تأكيد ترشيحه للانتخابات البرلمانية القادمة، أفاد عبد العالي دومو،أن هذا الأمر جاء بناءا على رغبة والحاح من طرف العديد من المنتخبين المنتمين للاتحاد الدستوري ومن هيئات سياسية أخرى باقليم قلعة السراغنة،مضيفا أن اللقاء الأخير المنعقد يوم الجمعة 12 يونيو بقلعة السراغنة حضره رؤساء مجالس جماعية ومستشارون وأشخاص لهم غيرة كبيرة على مصائح سكان إقليم قلعة السراغنة،واتفقوا بالإجماع على تقديم طلب ترشيحي إلى الأمين العام للحزب لأكون وكيلا للائحة الحصان في الانتخابات البرلمانية القادمة ،مبرزا أن هناك نسبة كبيرة من الناخبين في بعض المناطق الذين يئسوا من تكرار تجارب فاشلة في تحقيق انتظارات الساكنة،ولاتعكس تحقيق امالهم،مما قد يؤدي إلى اتخاذهم لموقف سلبي قد يؤثر لاقدر الله على العزوف وتراجع نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الذي يتطلب مني كواحد من أبناء إقليم قلعة السراغنة أن أعمل على إعادة الثقة للمواطنين والرفع من نسبة المشاركة بهدف انتخاب ممثلين حقيقيين للدائرة التشريعية السراغنة زمران .

وفي مايتعلق بتوجه قرار الأمانة العامة لحزب الاتحاد الدستوري لتزكية مرشحها بدائرة القلعة ، أكد عبد العالي دومو الذي كان يتحدث لصحيفة أخبار تساوت الالكترونية صباح اليوم الاثنين، قبل مغادرته للمطار في اتجاه دولة الكوت ديفوار لتمثيل مجلس جهة مراكش اسفي في الجمع العام لجمعية الجهات الفرنكوفونية،أن قرار الأمين العام وقيادة الحزب،والذي سيتم الإعلان عنه بعد عودته من ساحل العاج، سيكون مبنيا على التحريات التي قامت بها الأمانة العامة، لتقديم من تراه مناسبا لتمثيل سكان إقليم قلعة السراغنة.