شرعت مختلف هيئات المحامين بالمملكة، ما عدا هيئة الدار البيضاء، في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، ابتداء من اليوم الإثنين 15 يونيو الجاري، وإلى غاية يوم الأحد 21 يونيو 2026، احتجاجا على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة من جهة، وتصريحات منسوبة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، من جهة ثانية، بحيث تم اتهامه “بالتراجع عما تم الاتفاق عليه بين المحامين ورئيس الحكومة”، وهو ما اعتبره المحامون أمرا “يسيئ إلى مهنة المحاماة ومؤسساتها”.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب،قد أعلنت عن خوض إضراب وطني شامل عن العمل، يمتد من الاثنين 15 يونيو إلى الأحد 21 يونيو 2026، احتجاجًا على مشروع قانون مهنة المحاماة، في خطوة تصعيدية جديدة تعكس حدة التوتر القائم بين الجسم المهني ووزارة العدل.

ووفق بلاغ صادر عن الجمعية، فإن القرار يشمل التوقف عن ممارسة جميع المهام المهنية داخل المحاكم المغربية بمختلف درجاتها، بما في ذلك حضور الجلسات، تقديم المرافعات، وتبادل المذكرات، مع استثناءات محدودة قد تُحددها الهيئات المحلية عند الاقتضاء في القضايا ذات الطابع الإنساني أو المستعجل.