كشف بلاغ للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل UMT، أن كاتبها الوطني، طالب في مداخلته خلال الاجتماع، بتعليق النظام الأساسي الذي تم صياغته “بدون إشراك النقابات”، بالإضافة إلى المطالبة بالزيادة العامة في الأجور وتحسين نظام التعويضات للعاملين بقطاع التربية الوطنية، وإدماج “الأساتذة المفروض عليهم التقاعد” في أسلاك الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى معالجة كل الملفات الفئوية العالقة، وإعادة النظر في ظروف العمل وفي المهام والعقوبات وساعات العمل.

من جهتها، أكدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل CDT، في بلاغ لها، أنها طالبت خلال الاجتماع المذكور، بإيقاف المتابعات والمحاكمات في حق الأساتذة والأستاذات، ووقف مسطرة الاقتطاعات.

وأشارت إلى أن وفد النقابة أكد على ضرورة تعليق العمل بالنظام الأساسي الجديد، والعمل على المراجعة الشاملة لمقتضياته، ولمختلف القرارات والمراسيم التطبيقية في إطار نسقي، وفي إطار زمني محدد، “مع الأخذ بعين الاعتبار المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية التي رفعتها الحركة النقابية لسنوات، وعلى رأسها الزيادة في الأجور بما يتناسب والزيادات المتتالية في الأسعار”.