يشتكي مسافرون بمحطة النقل الطرقي ومحطة سيارات الأجرة الكبيرة بمراكش،منذ يوم أمس من الزيادات التي فرضها بعض السائقين،في أسعار التذاكر تزامنا مع الإقبال الكبير الذي تعرفه حركة النقل العمومي،بمناسبة عيد الأضحى .

وعاينت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية يوم أمس السبت بمحطة سيارات الأجرة الكبيرة إغلاق باب الكشك المخصص لبيع التذاكر،وتواجد أحد الأشخاص بفضاء وقوف السيارات لاستخلاص واجبات النقل من مراكش إلى قلعة السراغنة ،بخمسين درهما للتذكرة الواحدة اي بزيادة خمسة دراهم فيما تراوحت الزيادة في تذاكر مختلف مدن الجهة مابين 10 إلى 15 درهما.

واستنكر بعض المسافرين، هذه الزيادات، قائلين إنها “غير مبررة”.مضيفين أن “هذه الوضعية تتكرر كل سنة”، داعين مسؤولي وزارة النقل إلى “الانتباه إلى معضلة عدم احترام القانون،وحماية المسافرين من التصرفات غير المقبولة التي يلتجىء إليها بعض العاملين في محطات المسافرين خلال هذه الفترة التي تسجل اقبالا ملحوظا على حركة النقل.

في السياق ذاته،وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا، إلى وزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، بهذا الشأن.

وأوضحت البرلمانية أنه في ظل الارتفاع الملحوظ في أسعار تذاكر النقل الطرقي بين المدن خلال موسم عيد الأضحى، والذي أثر بشكل مباشر على المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، تبرز تساؤلات حول دور وزارتكم في مراقبة هذه الزيادات.

وأشارت التامني إلى أن العديد من المحطات الطرقية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار دون مبرر واضح، مما دفع العديد من العائلات إلى التخلي عن السفر أو اللجوء إلى وسائل نقل غير آمنة.

وأضافت أن هناك تناقضا بين تصريحات بعض المسؤولين التي تنفي أي زيادات، وبين الواقع الذي يعيشه المسافرون يوميا، وهذا الأمر يطرح إشكالية غياب الرقابة الفعالة على شركاء النقل، ويفتح الباب أمام استغلال المواطنين في فترات الذروة مثل الأعياد، وهو ما يتجلى فعليا في عيد الأضحى.