قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ،في تعليقه على ماتم تداوله حول بعض البر لمانيين الذين قيل أنه تم استبعادهم على مستوى بعض المنابر الاعلامية ومنعهم من حضور جلسة يوم غد الجمعة ، قبل ان يتم التراجع على قرار هذا الموضوع، “أن هذه الخطوة تبقى غير كافية وتحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الانتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للارتزاق والاغتناء الفاحش.
وقال الغلوسي أن القضاء بدوره مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى، ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية”.
