قال عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش ،ان الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المخيمات وتعنيفهم وتجويعهم، وتكديسهم في أماكن غير صالحة للتخييم انتهاكات صارخة لحقوق الانسان، وقد ترقى إلى جرائم الاتجار في البشر. وبالتالي فالنيابة العامة مطالبة بفتح التحقيقات بسرعة وترتيب الآثار القانونية اللازمة . أما الوزارة الوصية عن القطاع فمسؤوليتها ثابتة في غياب المراقبة، وعدم احترام شروط التخييم بدءا من الفضاء، شروط الصحة والسلامة، الاطر المؤهلة ، التكوين بالنسبة للاطر ، البرامج المتلائمة وسن الفئة المستهدفة، التعاقد بين ولي الطفلة أو الطفل والجمعية المنظمة.
وأوضح عمر أربيب ان التخييم ليس بلطجة وقصارة والتبندير، أنه فعل تشاركي، تربوي ، ترفيهي ، تعبوي، تكويني وتأطيري، أنه ينمي الاحساس بالمسؤولية وتمرين على الديمقراطية ، وتربية على القيم الكونية لحقوق الانسان، ولا نخفي أن للبرامج وقع هام وتأثير على الطفل،وعدم ضبط ميكانزمات التخييم والقيم كالمساواة والحرية والكرامة والتضامن والعدل وتصريفها في قوالب إبداعية اما عبر المسرح أو النشيد أو اللعبة سواء كبرى أو صغرى ، أو العاب الهواء الطلق أو أثناء التحضير للاطعام أو عبر ورشات الرسم أو أي شكل اخر ترفيهي أو خلال جلسات التقييم اليومي أو….بمعنى عدم الضبط سيؤدي إلى نشر افكار مخالفة لغايات التخييم كما أنه سيكون من الطبيعي بروز الظواهر الاجرامية والانتهاكات الصارخة لحقوق الاطفال.
واعتبر الفاعل الحقوقي الوقائع البئيسة التي تقع اليوم، لا يجب أن تنسينا دورنا في خوض النضال بكل الأساليب المشروعة للانتحار لقيم التخييم الأصيلة، وإعادة الاعتبار للعمل التطوعي النضالي وللترافع من أجل فتح باب التخييم أمام الجمعيات الجادة والديمقراطية. مضيفا أن الأحداث المشينة تضعنا أمام مسؤولية مساءلة الوزارة عن سوء تدبيرها وتقصيرها وعدم قيامها بواجبها الرقابي، كم يفرض علينا الوضع التنصيب كطرف مدني في كل القضايا التي تصل القضاء خاصة بالطفل . وفضح أيضا الجمعيات الشبح المستفيدة من الريع والتي لا وجود لها إلى على الأوراق وتتحرك تحت الطلب وبالمقابل.
