في بيان توصلت به الجريدة، وعلى إثر الدعوة التي توصل بها المكتبان الإقليميان للنقابة الوطنية للتعليم- فدش وكدش من طرف المدير الإقليمي للتعليم بأسفي الحضور أشغال اللجنة الإقليمية للتبع والتشاور المزمع عقدها يوم 18 يوليوز ،2023، عقد التنسيق النقابي المذكور اجتماعا لتدارس الوضع التعليمي بالإقليم وآفاق الاشتغال.. حيث خلص هذا اللقاء التنسيقي، كما يؤكد البيان إلى الغياب التام للعمل المشترك بين الإدارة والنقابات وعدم تكريس مبادئ الانصات والشفافية والثقة والاحترام والتوافق بينها، واستمرار التدبير الارتجالي للشأن التعليمي بالإقليم، سواء على المستوى الإداري أو المالي، والاقصاء الممنهج للنقابات التعليمية بعدم إشراكها في تدبير جل قضايا نساء التعليم ورجاله، مما يفرغ المذكرة الوزارية 103/17 الصادرة بتاريخ 2017/10/04 من محتواها، وتحويل اجتماعات اللجنة الإقليمية إلى جلسات صورية، يؤثث بها المدير الإقليمي تشوهات واختلالات المشهد التعليمي، لذلك قرر التنسيق النقابي الانسحاب، بعد تذكير المدير الإقليمي ببعض المشاكل ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

– عدم التعاطي الإيجابي مع ملفات نساء التعليم ورجاله بالإقليم؛

– التستر على المعطيات التي تهم الشأن التعليمي بالإقليم ضربا لمبدأ الحق في الحصول على المعلومة المكفول دستوريا؛

– استمرار التلاعب في تدبير الموارد البشرية؛

– تجميد قرارات اللجان والتعامل بانتقائية مع بعضها؛

– اختلال طريقة تنزيل مشاريع الإصلاح التي جاءت بها خارطة الطريق 2022-2026 ( برنامج التعليم الأولي، المدارس الرائدة ومؤسسة التفتح …)؛

– تسجيل مجموعة من الحروقات التي شابت العديد من الصفقات.

ولينتهي ذات البيان بأن التنسيق النقابي المذكور، إذ يسجل وبأسف شديد استمرار المديرية في تعاطيها اللامسؤول مع المشاكل التي يتخبط فيها الشأن التعليمي إقليميا، فإنه يحملها كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع التعليمية بالإقليم، ويحتفظ لنفسه بالحق في خوض كل الأشكال النضالية المشروعة.