أكدت مصادر موثوقة أن إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، مثل رفقة 9 أشخاص آخرين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم أمس الثلاثاء، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
وتفيد المعطيات المتعلقة بهذا الملف،ان متابعة البرلماني الراضي،تقررت بعد شكوك وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم بها المعني بالأمر من أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، وبعد التدقيق في وثائقها اتضح أنها تشوبها اختلالات كثيرة.
الشيء الذي دفع وزارة الداخلية ، وفق مصادرنا، إلى رفع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة التي أمرت بإحالة الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة التحقيق في شأنها.
ويتابع في هذا الملف 7 نواب لأراضي الجموع وأخ الراضي، الذي يشرف على تدبير أملاكه وعون سلطة برتبة شيخ.
ويواجه إدريس الراضي تهمًا تتعلق بتزوير الإقرارات واستخدامها، والحصول بطرق غير قانونية على شهادات إدارية من خلال تقديم بيانات كاذبة، وتزوير هوية واستخدامها، واستخدام وثائق إدارية للحصول على تراخيص .
