استضافت الإذاعة الوطنية يوم الأحد 25 يونيو د. خالد الشرقاوي السموني، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية وخبير في مجال حقوق الانسان في إطار برنامج : قضايا الجالية
“دور مغاربة العالم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة”
وقال السموني في جواب عن سؤال حول الرعاية الملكية لمغاربة العالم،
أن منذ توليه الحكم و جلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة برعاياه المقيمين بالخارج ، فهو السند الدائم والساهر على حماية حقوقها، والحريص على الانصات لهمومها وإعطاء التعليمات السامية اللازمة للاستجابة إلى مطالبها، وتحسين الخدمات الموجهة إليها ، و ما فتئ يعطي تعليماته للحكومة لكي تأخذ انشغالاتها بعين الاعتبار وبشكل أفضل يرقى إلى تطلعات مغاربة العالم . مضيفا ان هذه العناية توجت ، بإحداث مجلس الجالية المغربية بالخارج سنة 2007 كمؤسسة استشارية تسعى إلى النهوض بأوضاع المغاربة المقيمين بالخارج و ضمان حقوقهم وحمايتها. هذا المجلس الذي أصبح مؤسسة دستورية تحظى بأهمية ومكانة متميزة ضمن المؤسسات الدستورية التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة لسنة 2011 ، والذي يلعب الآن دورا أساسيا في إبداء آرائه حول توجهات السياسات العمومية التي تمكن المغاربة المقيمين بالخارج من تأمين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضمان حقوقهم وصيانة مصالحهم، وكذا المساهمة في التنمية البشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمه.
و قال السموني “إننا ننتظر من الحكومة إخراج القانون المنظم لمجلس الجالية المغربية بالخارج، إسوة بباقي المؤسسات الدستورية، والاستفادة من التراكم الذي حققه هذا المجلس في توفير المعرفة العلمية حول الهجرة المغربية وتعبئة كفاءاتها، من خلال الدراسات و التقارير والاستشارات الوفيرة التي أنجزها في هذا المجال.
كما يجب التأكيد على أن الدستور المغربي كرس العناية الملكية الخاصة بأفراد الجالية المغربية من خلال عدة فصول ، كالتنصيص على تمتيعهم بالمواطنة الكاملة في بلدهم الأصلي، وفتحت لهم باب المشاركة في مؤسساته والمساهمة في أوراش تنميته، وأكدت على مسؤولية الدولة في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، وحرصها على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم.
وأشار السموني في هذا الخصوص إلى الخطاب الملكي ليوم 20 غشت 2022 بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب ، والذي قدم خلاله جلالة الملك محمد السادس خارطة طريق واضحة المعالم ، حيث شدد فيه على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، وإحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها ، و دعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد ، و مطالبة المؤسسات العمومية، وقطاع المال والأعمال الوطني بالانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع ، وتحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة و غير ذلك .مؤكدا أن الحكومة ، كسلطة تنفيذية ، مسؤولة عن وضع و تنفيذ السياسة العمومية الخاصة بالجالية المقيمة بالخارج و أيضا اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بها على البرلمان ، و على رأسها مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المقيمة بالخارج ، فضلا عن التعديلات الضرورية التي يمكن ادخاله على القوانين الاخرى التي لها علاقة بوضعية أفراد الجالية وعلى رأسها مدونة الأسرة ، فيما يتعلق بتضارب الأنظمة القانونية.
