قال البودالي صفي الدين رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب،ان من بين الملفات التي تطرقتا لها في لقائنا مع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف يوم الثلاثاء الأخير ملف الشكاية الموجهة ضد الرئيس السابق لجماعة اولاد اصبيح باقليم قلعة السراغنة.
وأكد البودالي صفي الدين في اتصال هاتفي به صباح اليوم الخميس ،أن الوكيل العام للملك وعد أعضاء الجمعية بالحرص على متابعة جميع الملفات التي قدمت في شأنها شكايات تتعلق بتبديد ونهب المال العام واستغلال نفوذ بعض رؤساء المجالس الجماعية لصرف المال العام في ماهوغير مخصص له.مضيفا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام،ستتابع أطوار وجلسات ملفات المتابعين من طرف العدالة.
من جهة أخرى علمت الجريدة الالكترونية “أخبار تساوت”من مصادر حقوقية ان رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش والجنوب،سبق وان وجه شكاية بناء على طلب من اعضاء منتخبين بالمجلس الحالي لجماعة اولاد اصبيح باقليم قلعة السراغنة ، من آجل شبهة تبديد واختلاس اموال عمومية والغدر واستغلال النفوذ. وقال المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب، في نسخة من الشكاية توصلت بها “أخبار تساوت ” ، انه توصل بشكاية تقدم بها للمكتب 4 مستشارين جماعيين بجماعة اولاد اصبيح ، دائرة قلعة السراغنة ، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء لكل منهم ، طلبا للمؤازرة في شكاية موضوعها اختلالات بجماعة اولاد اصبيح، إقليم قلعة السراغنة في عهد رئيسها السابق عبد العزيز مصباح” . مضيفا ان “الشكاية مصحوبة بوثائق و بإشهادات بعض المستشارين بنفس الجماعة، موقعة من طرفهم مع تصحيح الإمضاء. ومن خلال الاطلاع على الشكاية، وعلى الوثائق المصاحبة لها، منها محضر الخصاص المسجل في المعدات و الآليات المبينة في تسليم السلط وإشهادات مستشارين، كذلك بعد الاطلاع على جواب عامل الإقليم بتاريخ 4 فبراير 2021 تحت رقم 0431 على مراسلة المجلس الجماعي من أجل المصادقة على لائحة التشطيب على المنقولات ، و هو الرد الذي جاء فيه ” كل المنقولات سبب التشطيب هو الضياع لكن أغلبها غير قابل للضياع واعتبرت ضائعة دون الإدلاء بما يثبت ذلك ،” وبعد الاطلاع على تقرير قيادة اولاد زراد في شأن مصير مولد كهربائي الذي كان مخصصا لبأر دوار اولاد حمزة حيث جاء في المحضر بأن المولد الكهربائي موجود بالجماعة . إلا أنه لا يوجد ضمن ممتلكاتها او الاليات المنقولة” . وتابعت الشكاية، انه “يبدو من خلال الوثائق والمحاضر والإشهادات بأن هناك شبهة استغلال النفود و تبديد مالية الجماعة لأغراض شخصية و التزوير والغدر من طرف الرئيس السابق عزيز مصباح وهو ما يتعارض مع قانون الميثاق الجماعي 78.00 و مع المصلحة العامة و يتجلى، في ” ضياع غير مبرر لمعدات و أدوات الجماعة : بالرجوع إلى محضر تسليم السلط بتاريخ 30 شتنبر 2021 و رد عامل الإقليم على عملية التشطيب على المنقولات فإن هناك أدوات و معدات غير موجودة منها:
4 خيمات ( DAMMOUX) و لوازمها ،
10 طاولات من البلاستيك ،
200 كرسي بلاستيكية ،
1 ألة كاتبة بالعربية ،
1 ألة ناسخة ( اركو 4615 )،
1 ألة ناسخة CANON
1 ثلاجة بيكو BEKO ،
1 مكيف هوائي FITCO،
1 خزان معلوماتي خارجي وتجهيزات أخرى .
واوضحت الجمعية “إن الأدوات و الأليات غير الموجودة على أنها تعرضت للضياع دون إثبات لذلك .وهو ما يتعارض و الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. و المرسوم رقم: 2.09.441 الصادر في 17 محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعتها و الظهير الشريف رقم: 1.00.175 الصادر في 28 محرم 1451 (3 ماي 2000) بتنفيذ القانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية. و الظهير الشريف رقم: 1.07.209 الصادر في 16 ذي الحجة 1428 الموافق 27 دجنبر 2007 بتنفيذ القانون رقم 07-39 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية و الظهير الشريف رقم: 1.07.195 الصادر في 19 ذي القعدة 1428 الموافق ل:30 نونبر 2007 بتنفيذ القانون رقم: 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية ، وأضافت الشكاية الموجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش،”و بناء على ذلك فإن
عدم وجود معدات و أليات جماعية تحت ذريعة الضياع يعتبر نهبا لمالية الجماعة و تزويرا للحقائق” . وفي ذات السياق، اوردت الشكاية، “اتلاف محول كهربائي قيمته 70.000,00 درهم، موضحة ان “التقرير الذي أعدته لجنة إقليمية بتوجيه من عامل الإقليم للبحث في شأن مصير المولد الكهربائي الذي كان مخصصا لبأر دوار اولاد حمزة ، خلص التقرير على ان المولد موجود بالجماعة ,لكنه لم يعد له وجود بعد ذلك و هو ما يوحي بأنه تعرص للاستيلاء غير المبرر من طرف الرئيس السابق” . بالاضافة الي النفقات، المذكورة “بناء على الشكاية و إشهادات المستشارين” :
السيد عبد العزيز لحرش الساكن بدوار اولاد حشاد ، جماعة اولاد اصبيح البطاقة الوطنية رقم Y46603 ،
السيد ابراهيم الحر الساكن بدوار اولاد رحو جماعة اولاد اصبيح رقم البطاقة الوطنية Y117661.
و بناء على سندات الطلب 10/2018 و 18/2018 و 13/2019 و 18 /2019 فإنه تم صرف مبلغ 39600,00 من أجل دراسة تقنية للطرقات بجماعة اولاد اصبيح و إصلاح المسالك الطرقية بدواوير الجماعة. إلا انه لم تتم الأشغال المشار إليها .كما أنه لا وجود لإعلان عن الأشغال المزمع إنجازها في إطار المنافسة الشريفة والشفافية.كما تم صرف 80 ,198004 درهم دون اكتمال اصلاح هذه الطرق و لا وجود لمحضر تسليم الأشغال كما ينص على ذلك قانون الصفقات اضافة الى ان الجماعة لم تعمل على مطالبة المقاولين المكلفين بإنجاز صفقات لفائدتها بتسليمها تصاميم جرد المنشآت من أجل التحقق من مقارنة المبالغ المؤدات لفائدة المقاولة بالأشغال المنجزة . و إن عدم القيام بهذا الإجراء يعتبر إخلالا بمقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة التي تنص على ضرورة أن يسلم المقاول صاحب الصفقة للإدارة تصميم جرد المنشآت المنفذة داخل أجل الثالثة أشهر الموالية لتاريخ التسلم النهائي للأشغال. . و هو ما يجعل الأموال التي تم صرفها تعرف تبديدا للمالية الجماعة .
كما هو الشان بالنسبة لمصير 257.000,00 درهم، حيث “قامت الجماعة بدعم جمعية اولاد اصبيح للنقل المدرسي ما بيم 2016 و 2021 بمبلغ 257.000,00 درهم إلا أن الجماعة لا تتوفر على تقرير يتعلق بصرف الاعتماد من طرف الجمعية كما ينص على ذلك قانون دعم الجمعيات ، مما يعني بان دعم الجمعية دون تقرير يبرر صرف الاعتماد كل سنة تبديدا و نهبا للمالية الجماعة .4 ـ تفويت أرض جماعية بدون حق”. وابرزت الشكاية نفسها”أن الرئيس السابق قد قام بتفويت الأرض المسماة ” بورة القائد” الممنوعة من التفويت و من الرهن بموجب محضر من طرف الإدارة المعنية إلى أشخاص من خارج الجماعة و ذلك بالقيام بعملية تصحيح إمضاءات مرتبطة بالتفويت او الرهن” . وتابع حماة المال العام، انه ” وبناء على ما سبق وانطلاقا من الوثائق رفقته و انطلاقا من شكاية المستشارين الجماعيين بجماعة اولاد اصبيح و إشهادات بعضهم يبدو بأن هناك شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية و استغلال النفوذ و الغدر من طرف الرئيس السابق لجماعة اولاد اصبيح إقليم قلعة السراغنة عبد العزيز مصباح .
