أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
وأوضح بلاغ الوكيل العام للملك، أنه جرى تكليف المصالح المختصة بإجراء الأبحاث اللازمة، قصد التحقق من حقيقة التسجيل، وتحديد طبيعة الأفعال المرتبطة به، وما إذا كانت تشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة، وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون، وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
