أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026، عن إيقاف مشتبه فيهما جديدين في واقعة اختلاس أوراق التصويت بمكتب طنجة، ليتم إحالتهما على النيابة العامة، ليرتفع بذلك عدد المشتبه فيهم في هذه القضية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، توصلت جريدة “أخبار تساوت” الالكترونية ،بنسخة منه، أنه وتباعاً للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة اختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم، فقد تم إيقاف مشتبه فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة في هذا الصدد.
وبحسب البلاغ، كان المشتبه فيه الثاني موجوداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة المحاسب وشخصين آخرين، وكانت بحوزتهم حقيبتان تضمان أوراق التصويت، حيث قاموا جميعاً بوضع علامة على رمز حزب سياسي على تلك الأوراق.
ومن أبرز المعطيات التي كشفتها التحقيقات، وفق النيابة العامة، نجاح المحققين في استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق بعدما جرى محوها بشكل متعمد.
وأظهرت التسجيلات وجود المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية، داخل الشقة، إلى جانب المشتبه فيه الذي تولى إخراج أوراق التصويت من مكتب الاقتراع وإعادتها إليه.
كما أظهرت تسجيلات المراقبة، وفق المصدر نفسه، أن الحقيبتين اللتين ظهرتا في الفندق هما نفسيهما اللتان تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، فيما خلصت الأبحاث إلى أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً خلال عملية إحضار أوراق التصويت ووضع العلامة على رمز الحزب عليها.
وافاد بلاغ الوكيل العام للملك بطنجة،انه بناءا على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من النيابة العامة على استيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير .
وأضاف البلاغ أن النيابة العامة،ستعمل على مواكبة اجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في اطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون” حسب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة.
