بقلم: رشيد الدعبوز
باحث في العلوم الاقتصادية
جاء مشروع قانون المالية لسنة 2027 بحزمة من الإجراءات التي يُفترض أن تفرح المواطن: إعفاء شرائح واسعة من الضريبة على الدخل، وزيادة في الدعم المباشر، وتحسين في معاشات المتقاعدين. ومع ذلك، لم يكن الاستقبال في الشارع حماسياً كما كان متوقعاً. بل ظهر نوع من التحفظ، وتساؤلات هادئة لكنها عميقة: ما معنى أن تعطيني الدولة مالاً إضافياً بدل أن تعطيني خدمة جيدة؟
المثال بسيط. بدل أن توفر الدولة تعليماً عمومياً جيداً، تمنحك بعض الدراهم لتذهب إلى المدرسة الخاصة. وبدل مستشفى عمومي يقوم بدوره، تزيد في دخلك قليلاً لتدفع ثمن العلاج في العيادة الخاصة. والأمر نفسه ينطبق على النقل. وكأن الرسالة غير المعلنة هي: لن نستطيع أن نوفر لك الخدمة، لكن تدبّر أمرك عند القطاع الخاص. ومن هنا جاء السؤال الذي يتردد في الأذهان: هل نتجه نحو خوصصة كل شيء؟ لماذا تفشل الدولة في النجاعة؟
النجاعة تعني ببساطة أن نحصل على نتيجة جيدة بأقل كلفة ممكنة. والدولة تصرف أموالاً ضخمة على التعليم والصحة والنقل، لكن النتيجة في الغالب لا تتناسب مع حجم ما يُصرف. أما الشركة الخاصة فمالكها حريص على كل درهم، لأن الربح ماله الشخصي. يراقب النفقات ويحاسب الموظفين ويحرص على الجودة حتى لا يخسر زبائنه. أما مال الدولة فهو مال الجميع، وحين يكون المال للجميع قد لا يشعر أحد بمسؤولية خاصة تجاهه.
لهذا السبب لجأت الدولة منذ سنوات إلى تفويض عدد من الخدمات للشركات: توزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، والحراسة والنظافة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية، مستغلة اَليات مختلفة أهمها التذبير المفوض وشركات المناولة.
لكن هذه النجاعة لها ثمن، وغالباً ما يدفعه العامل البسيط. فحارس الباب في الإدارة، وعاملة النظافة في المؤسسة العمومية، يشتغلان في المكان نفسه الذي يشتغل فيه الموظف، لكنهما ينتميان إلى شركة وسيطة، ويتقاضيان أجراً هزيلاً بلا استقرار ولا امتيازات.
دعنا نأخد قطاع التعليم كمثال ، فإذا كان معدل أجر الأستاذ في القطاع العمومي حوالي 8000 درهم، فإنه بالكاد يتجاوز 1500 درهم في كثير من المدارس الخاصة، مع ساعات عمل أطول. فهل هذه هي النجاعة التي نريدها؟ نجاعة تقوم على عصر أجور العمال لا على حسن الإدارة والتدبير؟
هل توجد منطقة رمادية؟
نحن إذن أمام خيارين لا يرضيان أحداً: قطاع عمومي لا ينتج نتائج جيدة رغم أجور محترمة، وقطاع خاص ناجع لكنه يضغط على العمال. والسؤال المطروح: هل يجب أن نختار أحدهما؟ربما الجواب في المنطقة الرمادية بينهما. أي أن نستفيد من كفاءة القطاع الخاص في التدبير، لكن بشروط واضحة تحمي الشغيلة. ومن أمثلة ذلك أن تُدرج في دفاتر التحملات التي تفوّض بها الدولة خدماتها شروط صارمة: أجور محترمة ، وتغطية اجتماعية، وعقود مستقرة. وأن تكون الدولة هي المراقب الصارم للجودة والتزام الشركات، لا مجرد جهة تدفع وتنسحب. وأن تبقى الخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة، في يد الدولة مع إصلاحها حقاً بدل التخلي عنها.
