أعاد الأستاذ عبدالرزاق القرقوري، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية بإقليم قلعة السراغنة، طرح عدد من القضايا والملفات التي يقول إنها ظلت موضوع نقاش بين المواطنين والرأي العام المحلي، داعياً إلى التعامل معها بمنطق الوضوح والشفافية والاحتكام إلى الوثائق والقانون.وجاء ذلك في تدوينة نشرها القرقوري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرح من خلالها مجموعة من التساؤلات حول ملفات مرتبطة بالدعم العمومي الموجه للجمعيات والأنشطة الثقافية، متسائلاً عن الجهات التي توسطت في استفادة بعض الجمعيات، وعن حجم هذه الاستفادة والمعايير المعتمدة في توزيع الدعم ومدى احترامها لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
كما أثار القرقوري موضوع ما يُتداول بشأن وجود وساطات في بعض ملفات التوظيف بعدد من القطاعات بالإقليم، من بينها الصحة والتعاون الوطني، متسائلاً عما إذا كانت الاستفادة تتم وفق معايير الاستحقاق، أم أن بعض الملفات قد تكون خضعت لتدخلات أو وساطات.
وفي الجانب الفلاحي، دعا وكيل لائحة الحركة الشعبية إلى توضيح ما يثار حول بعض برامج الدعم المرتبطة بتنقية الحجارة بالإقليم، متسائلاً عن حقيقة الأرقام المتداولة، ومدى إنجاز الأشغال وفق المعايير المطلوبة، وما إذا كانت قد تمت استعادة أموال عمومية في الحالات التي ثبت فيها صرف غير قانوني، إن وُجدت.
ولم تغب القضايا الانتخابية عن تدوينة القرقوري، حيث تساءل عن طبيعة التدخلات التي قد تكون مرتبطة بالتزكيات والوساطة الانتخابية، داعياً، في حال وجود شبهات تستدعي ذلك، إلى فتح تحقيقات من طرف الجهات المختصة بدل الاكتفاء بتبادل الاتهامات.
كما طرح القرقوري تساؤلات حول تدبير بعض الجماعات الترابية، وما يثار بشأن منح بعض الرخص أو الامتيازات، داعياً إلى الكشف عن الأسس القانونية والمساطر التي تم اعتمادها في الحالات التي يثار حولها الجدل.
ومن بين الملفات التي أثارت اهتمامه أيضاً، قضية بعض الفضاءات والمساحات العامة المعروفة محلياً بـ«الجرادي»، والتي قال إن بعضها تحول إلى مقاهٍ أو مشاريع تجارية، متسائلاً عن الجهات التي رخصت لذلك، وهوية المستفيدين، والسند القانوني الذي تم الاعتماد عليه، خصوصاً إذا كانت هذه الفضاءات تدخل ضمن أملاك الدولة أو الجماعة.
كما تساءل القرقوري عن طبيعة بعض الحفلات والمواسم والمهرجانات والولائم التي تنظم بالإقليم، وما إذا كانت تؤدي دوراً ثقافياً واجتماعياً حقيقياً، أم أن بعضها قد يتحول، حسب ما يراه، إلى فضاءات للدعاية السياسية والانتخابية واستعمال المال أو الفضاء العمومي لخدمة أشخاص أو مرشحين بعينهم.
وأكد القرقوري في تدوينته أن ما طرحه لا يقدمه باعتباره اتهامات أو أحكاماً مسبقة، وإنما «أسئلة تحتاج إلى أجوبة ووثائق وتحقيقات»، مشدداً على ضرورة التمييز بين التشهير وبين المطالبة بكشف الحقيقة.
وختم وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية رسالته بالتأكيد على أن الهدف، حسب تعبيره، هو الوصول إلى الحقيقة من خلال الوثيقة والقانون، وليس تصفية الحسابات، داعياً كل من يتوفر على معطيات أو وثائق بشأن اختلالات محتملة إلى وضعها أمام الجهات المختصة.
وتأتي هذه التساؤلات في سياق انتخابي يعرفه إقليم قلعة السراغنة، حيث تثير مجموعة من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن العام والمال العمومي والنفوذ المحلي نقاشاً واسعاً بين المواطنين، الأمر الذي يجعل الدعوة إلى التوضيح والشفافية وفتح الملفات أمام المؤسسات المختصة من القضايا التي تستحق النقاش العمومي المسؤول.
