أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، في جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء 14 يوليوز 2026، قرارا يتعلق بحكم قطعي يقضي بعزل عبد العزيز درويش.

وتضمن القرار الصادر باسم جلالة الملك وطبقا للقانون في الشكل بقبول الطعن في الموضوع بعزل السيد عبد العزيز درويش من عضوية ومهام النائب الاول لرئيس مجلس جماعة تسلطانت مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن هذا الملف ،فقد جاء حكم القضاء الإداري، على خلفية تقارير رصدت ارتكاب مخالفات تدبيرية وإدارية اعتبرت مستوجبة لتفعيل مسطرة العزل، بناءً على مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وكانت السلطات الإقليمية قد قررت، في وقت سابق، توقيف عبد العزيز درويش بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه داخل مجلس جماعة تسلطانت، في انتظار البت القضائي النهائي في الملف، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بمراكش حكمها القاضي بالعزل مع النفاذ المعجل.