في اطار المهام الرقابية والدستوريةلمجلس النواب لمراقبة عمل السلطةالتنفيذية، طالبت نائبتان برلمانيتان ،”حنان اتركين عضو الفريق النيابي لحزب البام، و“فريدة خنيتي” عضو الفريق النيابي لحزب التقدم والاسشتراكية بمجلس النواب، الحكومة ووزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بالاسراع بصرف المستحقات المالية المتأخرة لازيد ثماني اشهر لفائدة منشطي البرنامج الوطني للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة،قبل عطلة عيدالاضحى،لتمكين هذه الفئات النشيطة واسرهم من الاستمتاع بفرحةالعيد في ظروف روحانية وعائلية.

وجاء التدخل العاجل للبرلمانيتين المذكورتين ، عقب استنفاذ مختلف المساطر الادارية المعمول بها لانصاف العدد الكبير من المنشطين الذين يوجدون في وضعية هشة، قصد تمكينهم من مستحقاتهم المالية المنصوص عليها بموجب اتفاقيات مركزية بين الجمعيات النشيطة ووزارة التربية الوطنية.

كما ان تفاعل النائبتين الباميةاتركين والتقدميةخنيتي مع هذه الاشكالية، بالنظر لمايعيشه البرنامج الوطني للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة هذه الأيام من أجواء الاحتقان وعدم الاستقرار المهني والتربوي، بسبب تاخر صرف المستحقات المالية للمنشطين والاطر التربوية لعدة اشهر، في غياب توضيحات رسمية دقيقة من مديرية الشؤون العامة، الجهة المعنية بتدبير هذا الملف المالي.

وفي هذا السياق وأمام هذه الوضعية الشاذة والتي باثت تهدد هذا الورش الملكي الطموح خصوصا في هذه الظرفية الحساسة المتزامنة مع قرب عيد الاضحى.

وهو ما يطرح تساؤلات حول آليات تدبير وصرف الاعتمادات المالية المرتبطة بالوزارة الوصية،لضمان نجاح هذا الورش التربوي، من أجل الحد من ظاهرة الهدر المدرسي التي استفحلت مؤخرا ببعض الإقليم الهشة وفق المؤشرات الرسمية، علما ان عدد هذه المراكز على الصعيد الوطني يبلغ 255 مركزا للفرصة الثانية ، تستقطب 22995 ثلميذا وثلميذة من المستفيدين.

وبالنظر لقرب موعد عيد الاضحى والذي يصفه المغاربة والمسلمون ب”العيدالكبير”، تساءلت النائبتان البرلمانيتان عن الإجراءات الاستعجالية التي تنوي وزارة التربية الوطنية تنفيذها، من أجل صرف المستحقات المالية المستحقة لمنشطي ومنشطات البرنامج الوطني للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة،قبل عيدالاضحى، بالنظر للرمزية الدينية والاجتماعية والروحية لهذه المناسبة الدينية.