أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، البرلماني السابق إدريس الراضي، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد اتهامه “بالتورط في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية ورسائل عاملية”.

أما على صعيد الدعوى المدنية، فقد رفضت المحكمة طلب عامل إقليم سيدي سليمان، بينما قبلت الطلب المقدم من وزير الداخلية بصفته المطالب بالحق المدني ووصيا على الجماعة السلالية أولاد حنون.

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في حق الراضي خلال السنة الماضية، قبل أن تتم إعادة النظر في الملف عقب تقدمه بتعرض على الحكم