تواجه وزارة الصحة والحماية والاجتماعية مشكل اختفاء أدوية بعض الأمراض المزمنة، بالسعي المستمر إلى توفير حاجيات المواطنين ومواد الصحة الأساسية، عبر إجراءات عديدة.

وبحسب توضيحات الوزارة، ضمن جواب برلماني عن سؤال طَرحَ موضوع اختفاء أدوية في الصيدليات، يتم تشجيع تسجيل أدوية مماثلة جنيسة لتوفير البدائل للدواء الذي يوجد في حالة احتكار، واعتماد مراقبة دائمة ومتواصلة للمخزون الاحتياطي الشهري للأدوية، وإلزام المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة والموزعة للأدوية باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية.

وتم الشهر الماضي إثارة مشكل الانقطاعات التي تشهدها بعض الأدوية في الصيدليات، في عدد من الأسئلة البرلمانية الكتابية، بعد تسجيل ذلك في عدد من المدن، وهو ما جعل هيئات مهنية تتدخل.

وأعدت الوزارة، كما جاء في جوابها، دورية لتذكير المقتضيات القانونية الخاصة بالمخزون الاحتياطي وبنفاذ المخزون، مشيرة على أنها عززت المرصد الوطني لتوفير الأدوية والمنتجات الصحية بالموارد البشرية.كما وضعت نظاما معلوماتيا لإدارة البيانات والمعطيات المتعلقة بالمرصد، وضبط الانقطاعات في الأدوية وبدائلها العلاجية، تقول في جوابها الذي ذكرت فيه أيضا أنها عززت قدرة المرصد لتوفير الأدوية والمنتجات الصحية.

ولفتت الوزارة إلى أنها زودت المؤسسات الصحية والاستشفائية بالأدوية التي تشهد انقطاعات، كأدوية أمراض السكري (256.393.860 وحدة) وأمراض الصرع (4.374.8084 وحدة) والأمراض النفسية (28.289.2797) وأمراض ارتفاع الضغط الدموي (204.025.2247) عبر دفعات.