قال بايتاس وزير الاتصال اليوم الخميس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المصادقة على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين تهم قطاع التعليم، تشكل “لحظة استثنائية” بالنظر إلى أنها تمثل “نهاية نظام التعاقد”.

وجدير بالدكر ان مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس،صادق على مشروع مرسوم رقم 2.24.62 بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5) أكتوبر (2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

و ذكر الناطق الرسمي باسم الحكومة ، أن مشروع هذا المرسوم يندرج في إطار التدابير التي تتخذها الحكومة من أجل تفعيل بنود الاتفاقين الموقعين في 10 و 26 ديسمبر 2023 بين الحكومة و النقابات التعليمية الاكثر تمثيلية بشأن النظام الاساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية ، ولاسيما تلك المتعلقة بإضفاء صفة الموظف العمومي على كافة العاملين في قطاع التربية الوطنية بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين.