أصدرت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إطاراً تفصيلياً لتغطية الانتخابات التشريعية العامة المقررة يوم 23 شتنبر 2026، يحدد قواعد حضور الأحزاب والمرشحين في الإذاعات والقنوات التلفزية، وتوزيع مدد البث وتناول الكلمة، وضوابط الحياد والإنصاف، والمقتضيات الخاصة باستطلاعات الرأي ويوم الاقتراع.
وتضمن «دليل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لفهم تعددية التعبير السياسي في الإذاعة والتلفزيون» مستجدات مهمة تتعلق بمكافحة الأخبار الزائفة، ومنع استخدام المضامين الانتخابية المولدة أو المركبة بواسطة الذكاء الاصطناعي لتضليل الجمهور.وأكد المجلس أن هذه المقتضيات تروم تمكين المواطنين من الولوج إلى معلومات دقيقة ومتنوعة تساعدهم على اتخاذ قراراتهم الانتخابية بحرية ووعي، مع التأكيد على احترام الحياة الخاصة للمترشحين وصيانة كرامتهم، فضلا عن حماية الثوابت الدستورية للمملكة ومنع أي خطاب يتضمن الكراهية أو التمييز أو التحريض على العنف.
وفي الجانب المتعلق بالممارسة الإعلامية، شدد القرار على ضرورة الفصل الواضح بين المضامين الانتخابية والبرامج الفنية أو الثقافية والترفيهية، مع حظر كل أشكال الدعاية الانتخابية غير المعلنة. كما ألزم المؤسسات الإعلامية بإيقاف ظهور الصحافيين أو مقدمي البرامج الذين يقررون الترشح أو يعلنون مساندتهم الصريحة لأي جهة سياسية خلال البرامج المباشرة أو المسجلة.
كما فرض القرار الكشف عن أي وضعية قد تثير تضارب المصالح بالنسبة للخبراء أو الباحثين أو المؤثرين المشاركين في النقاشات المرتبطة بالشأن الانتخابي، بما يضمن شفافية أكبر في تناول القضايا السياسية.
وفي إطار حماية نزاهة العملية الانتخابية، دعا المجلس وسائل الإعلام إلى التصدي للأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، كما منع نشر أو بث نتائج استطلاعات الرأي المتعلقة بالانتخابات ابتداء من اليوم الخامس عشر الذي يسبق انطلاق الحملة الرسمية إلى غاية إغلاق مكاتب التصويت.
وأفرد القرار حيزا مهما للتحديات التي يفرضها التطور الرقمي، حيث منع بشكل صريح تداول أو بث أي محتوى انتخابي مزيف أو منتج بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي إذا كان من شأنه التأثير على الرأي العام أو تشويه النقاش الديمقراطي.
وفي المقابل، ألزم الجهات المنتجة للمحتويات التفسيرية أو التعليمية المعتمدة على هذه التقنيات بالإشارة بوضوح إلى استخدامها.ومن خلال إتاحة هذا الدليل، المنشور باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية، للعموم ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن الملاحظين الوطنيين والدوليين للانتخابات، تعتمد الهيئة العليا مقاربة قائمة على الشفافية والبيداغوجيا والمواكبة، بحسب ما جاء في البلاغ.
ويجسد هذا العمل الذي يروم تعميم التعريف بموضوع تدبير التعبير التعددي، قناعة مفادها أن معرفة المواطنين ومهنيي القطاع السمعي البصري بالقواعد المؤطرة للمشهد السمعي البصري تشكل، في حد ذاتها، عاملاً من عوامل الثقة. فهي تعزز مواطنة فاعلة ومستنيرة، وتشجع الإذاعات والقنوات التلفزية على الاضطلاع الكامل بنصيبها من المسؤولية في ضمان إعلام انتخابي تعددي، موثوق وملتزم بالمتطلبات الديمقراطية.
