أفاد بلاغ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب أنه واصل اجتماعه المفتوح، وهو في حالة اعتصام بالرباط من أجل تتبع التطورات التشريعية لمشروع قانون المهنة، وتقييم آثارها الحالة والمستقبلية على مهنة المحاماة، واستكمال برنامجه النضالي للمرحلة المقبلة.
وقال المكتب في بلاغ توصلت صحيفة أخبار تساوت الالكترونية،بنسخة منه،انه بعد نقاش مستفيض أعلن المكتب للرأي العام المهني والوطنيرفضه المطلق للقانون المصادق عليه، وعزمه الاستمرار في معركته النضالية بكل القوة الممكنة وأكد على أن اعتصام النقباء وأعضاء المجالس فعل إدانة وتوثيق للاغتيال التشريعي للمكتسبات الحقوقية، ومكتسبات مهنة المحاماة في المملكة المغربية من طرف أغلبية حكومية أثرت انسجامها السياسي اللحظي على المصلحة العامة للوطن.
و قدم المكتب تحياته العالية للسادة النقباء والسادة والسيدات أعضاء المجالس وكل الإطارات المهنية الداعمة وكل الفعاليات الحقوقية والسياسية المتفاعلة مع هذا الاعتصام الذي سيبقى للتاريخ، شاهدا على تغول سياسي غير مسبوق وغير مسؤول، وعلى انقلاب تشريعي على كل المقومات الدستورية.
كما أكد المكتب للجميع استمراره في التصعيد بكل الأشكال المتاحة مضيفا انه نقل المعركة من الاعتصام الوطني إلى تنظيم فعاليات احتجاجية محلية عبر ربوع الوطن و الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية،و تعليق العمل بنظام المساعدة القضائية تعيينا وأداءً.وتفعيل إجراءات الترافع الدولي قبل 15 يوليوز 2026،والدعوة إلى تأجيل الجموع العامة.
