يخلد التحالف الدولي للتعاونيات التابع للأمم المتحدة يوم السبت الأول من شهر مايو من كل سنة يوما عالميا للتعاونيات، وقد اختار شعارا له هذه السنة ” التعاونيات في خدمة السلام في العالم” لما تلعبه التعاونيات من مد الجسور بين الأفراد والمجتمعات والشعوب، وهو نفس الشعار الذي تبناه مكتب تنمية التعاون في المغرب أما على مستوى إقليم قلعة السراغنة موضوع هذه المقاربة، فقد اختارت رئاسة اللجنة الاقليمة للتنمية البشرية شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني… من أجل تنمية دامجة ومستدامة”، وهو ما يعكس انخراطا فعليا في تحقيق تنمية محلية ورغبة أكيدة من الجهات المسؤولة للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي التضامني بهذا الإقليم.
وفي غياب تحقيق دقيق للمفاهيم والنتائج سيستمر الوضع على ما هو عليه أمام غياب رؤية إستراتيجية يتم بناءها ضمن اتفاقية إطار توقع بين جميع المتدخلين وفق مقاربة تشاركية وهو موضوع سبق لنا الإشارة إليه في مقالة تحت عنوان مشاريع النساء حافز للتنمية المجالية بقلعة السراغنة في هذا الموقع.
إن قانون الإطار رقم 112.12 الذي جاء كبديل عن قانون رقم 83.24 المتعلق بالتعاونيات عرف تعديلات مهمة يمكن اختصارها من وجهة نظرنا في أربعة نقط جوهرية:
أولا: من حيث الترخيص لم يعد مكتب تنمية التعاون من يرخص وتنشر التعاونية في الجريدة الرسمية، بل أصبح دورا للسلطات المحلية في إعطاء الوصل الذي يمكن التعاونية من التسجيل بالمحاكم الابتدائية بسجل التعاونيات وهو اقتراح في التعديل تقدمت به وزارة الداخلية.
ثانيا: تقليص عدد الأعضاء المؤسسين من سبعة أشخاص إلى خمسة فقط يمكنهم تأسيس تعاونية.
ثالثا: التعاونيات التي تحقق رقم معاملات محدد بالقانون تصبح ملزمة بالضريبة على القيمة المضافة.
رابعا: يمكن للتعاونيات المشاركة في الصفقات العمومية حسب القانون الجديد.
-يتبع
*رشيد الحبوبي فاعل في التنمية المحلية
