قال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، في بلاغ أصدره بخصوص ماراج حول التصويت ضد تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في ملف استيراد المواشي ” إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتكشف مرة أخرى حجم التضليل الذي أصبح يطال المؤسسات الدستورية من خلال نشر معطيات مغلوطة لا تستند إلى أي سند قانوني أو واقعي”.
وأضاف بلاغ الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، تتوفر صحيفة أخبار تساوت على نسخة منه، “أن القانون التنظيمي المنظم للجان تقصي الحقائق، يحدد بدقة المراحل والإجراءات الواجب اتباعها منذ تقديم الطلب إلى غاية البت في استيفائه للشروط القانونية، بما في ذلك إجراءات الإيداع والدراسة والإعلان عن إحداث اللجنة عند الاقتضاء”، وهي بحسب البيان “مسطرة مؤطرة بنصوص واضحة لا تتضمن عرض الطلب على الفرق والمجموعات البرلمانية للتصويت عليه بالقبول أو الرفض كما يتم الترويج لذلك”.
الفريق الاشتراكي قال في بلاغه التوضيحي “إن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة لا يسيء فقط إلى الفرق البرلمانية أو إلى مؤسسة مجلس المستشارين، بل يضر بصورة المؤسسات الدستورية ويغذي فقدان الثقة في العمل البرلماني عبر ترويج وقائع غير موجودة أصلا، كما يطرح علامات استفهام حول الجهات التي تصر في كل مناسبة على توظيف منصات التواصل الاجتماعي لإنتاج روايات سياسية موازية لا تستند إلى الوقائع ولا إلى النصوص القانونية المنظمة للمؤسسات”.
