هل يعلم السيد أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،أن زميله الأسبق السيد محمد الصديقي والذي كان يشغل منصب كاتب عام لذات الوزارة،سبق له ان وجه رسائل مضمونة إلى بعض المشتبه فيهم في مابات يعرف بفضيحة الدعم المخصص لتنقية الأراضي من الأحجار باقليم قلعة السراغنة،وماأسالته هذه القضية التي عرفت اهتماما بالغا من مداد، من طرف مهتمين بالقطاع الفلاحي إثر ماتداولته منابر إعلامية حول الحصول على مئات الملايين من الدراهم وبدون وجه حق،ومطالبتهم باسترداد المال العام،أو اللجوء إلى القضاء في حق كل من رفض القرار المتخذ من طرف المسؤول الحكومي المذكور؟

قرار المسؤول الحكومي الأسبق محمد الصديقي،اعتبره نقابيون ومسؤولون انه قرار جاء في اطار عملية التتبع والمراقبة التي قامت بها مختلف المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة، وتبين لها انه لم يتم انجاز اشغال ازالة الاحجار في العمق في بعض الضيعات والاراضي الفلاحية موضوع الدعم ذات الاحداثيات المشار اليها في التصميم الطوبوغرافي المرفق بملفات المعنيين وفقا للمعايير والمواصفات التقنية الضرورية للاستفادة من الاعانة المالية التي تمنحها الدولة. ومع ذلك استفاد العديد من الأشخاص من الدعم المذكور،دون توفرهم على الشروط المنصوص عليها.

وهو الملف الثقيل الذي أسال مدادا كثيرا،دفع بالمسؤول الحكومي الأسبق في حكومة أخنوش،الى توجيه رسائل الى جميع المستفيدين، وللذين تبث تحايلهم من أجل الاستفادة بمئات الملايين ، طالب فيها محمد صديقي سنة 2021، باسترداد المنحة في اجل لايتعدى شهرين.”وفي حالة انصرام هذا الاجل -وفق ماتضمنته رسالة صديقي- بدون اداء ما بذمة المستفيدين، ستقوم الوزارة، باسترداد المبالغ التي تسلمها كل شخص، عبر تفعيل مسطرة استخلاص الديون العمومية وفقا للقوانين”، تضيف رسالة المسؤول الأسبق.

وبعد انتهاء الأجل الذي خصصه الصديقي ،وحيث أن هذا الملف وبالرغم من اثارته على أكثر من صعيد،ووصل صداه إلى قبة البرلمان،فإن العديد من المستفيدين المتابعين،لم يستجيبوا لمراسلة الوزير الأسبق،و لم يستردوا الأموال المطلوبة،وهو مايطرح أكثر من سؤال عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الفلاحة من اجل استرداد أموالها،المجموعة من اموال دافعي الضرائب.

ومعلوم ان ملف دعم تنقية الأراضي الفلاحية من الأحجار باقليم قلعة السراغنة، تفجر سنة 2019، بعدما احتج العديد من سكان المناطق، التي استفاد البعض من سكانها من أصحاب الأراضي الفلاحية، ونقابة الفلاحين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على استفادة أشخاص من الدعم « دون أن تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ».وأكد المحتجون أن ما تم صرفه من دعم لفائدة العديد من الفلاحين، تم في إطار مشاريع وهمية، بينما أشخاص آخرون استفادوا من إعانات مالية مهمة رغم عدم قيامهم بأي أشغال متعلقة بهذا النوع من الإصلاح الزراعي.وتجدر الاشارة الى ان قضية تلاعب فلاحين بقلعة السراغنة في أموال مخصصة لاستصلاح اﻷراضي الزراعية، والذي رصدت لها الدولة حوالي 17 مليار سنتيم وصلت إلى قبة البرلمان،وعرفت توجيه أسئلة إلى صديقي، لمعرفة مصير الأموال المرصودة .كما أن بعض المستفيدين من دعم الدولة لا تربطهم أية علاقة بالأراضي الفلاحية ،والذين استفادوا بشكل متكرر من ملفات ابتداء من سنة 2018.