أثار مقطع فيديو يظهر مجموعة من الأشخاص يجبرون طفلا على شرب الخمر ،موجة استنكار قوية،مطالبين من النيابة العامة باتخاذ القرارات القانونية في حق من تبث في حقهم بالصوت والصورة، تصرفا واعتداءا واضحين على حقوق الطفل.
وفي هذا الاطار أصدرت منظمة “ماتقيش ولدي بيانا استنكاريا طالبت فيه بالتدخل العاجل إثر تداول فيديو صادم يوثق إجبار طفل قاصر على شرب الخمر.
وجاء في البيان:”إن المنظمة، وهي تعاين هذه المشاهد الصادمة التي تهز الضمير الإنساني، تسجل خطورة هذا التصرف الشنيع الذي يمس مباشرة بالسلامة الجسدية، النفسية، والصحية للطفل، كما يكشف عن تدنٍّ خطير في الوعي والمسؤولية والانحلال الأخلاقي من طرف المتورطين”.
وأعلنت منظمة «ما تقيش ولدي» للرأي العام الوطني والجهات الحاضنة للطفولة ما يلي:
أولاً: رفض قاطع لتبرير الجريمة؛ تؤكد المنظمة أن مثل هذه الأفعال لا يمكن، تحت أي ظرف من الظروف، اعتبارها مزاحاً، أو لهواً، أو سلوكاً عادياً، بل هي جريمة مكتملة الأركان وانتهاك واضح لحقوق الطفل الأساسية وتعريض مباشر لحياته وخلفيته الأخلاقية والنفسية للخطر.
ثانياً: المطالبة بالتدخل القضائي والأمني العاجل؛ تطالب المنظمة من رئاسة النيابة العامة والمصالح الأمنية المختصة والجرائم الرقمية، التدخل الفوري لفتح تحقيق عاجل، وتحديد هوية الأشخاص الظاهرين في شريط الفيديو ومكان تصويره، لتوقيفهم ومحاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون الجنائي المغربي والاتفاقيات الدولية لحماية الطفل.
ثالثاً: تشديد العقوبات؛ تدعو المنظمة القضاء المغربي إلى عدم التساهل مع هذه النماذج التي تستغل براءة الأطفال لصناعة “محتوى رقمي” أو للمتعة الطائشة، وترتيب أقصى العقوبات لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه انتهاك كرامة الطفل”.
وجددت منظمة «ما تقيش ولدي» التزامها التام بمؤازرة هذا الطفل والدفاع عن حقه، وتهيب بكافة المواطنين والنشطاء عدم الاستمرار في نشر الفيديو حماية للهوية البصرية للطفل، والتركيز بدلاً من ذلك على التبليغ عن المتورطين لدى الجهات المختصة”.
