صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عامة عقدها مساء الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 01.24 يتعلق بالخبراء القضائيين.وحظي مشروع القانون بموافقة 80 نائبا برلمانيا وعارضه 34 نائبا، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
وفي كلمةله باسم الفريق الاستقلالي للوحدةوالتعادلية حول مشروع القانون، أكد محمدادموسى عضو الفريق الاستقلالي ،وبرلماني اقليم الحوز، أن هذا النص التشريعي يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، لا سيما الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، معتبرا أن هذه المهن “تضطلع بدور محوري وأساسي داخل المنظومة، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية”.
وأوضح ادموسى أن المشروع يروم إعادة النظر في القانون الحالي المنظم لدور الخبراء، مستعرضا أهم مستجداته على مستوى التسجيل، ومراجعة الأقدمية المطلوبة في ما يخص الجدول الوطني للخبراء، إلى جانب التأكيد على تأهيل المهنة ومزاوليها لمواكبة المستجدات على الساحة القضائية والقانونية والتنظيمية.
وعلى مستوى التأطير والجزاءات، اكد على ضرورةالتنصيص على إلزامية خضوع الخبير القضائي المسجل لأول مرة لفترة تكوين أساسي، وكذا إلزامية التكوين المستمر كأداة لتقوية وتحيين المدارك والمعارف القانونية والمهنية.
كما توقف عند مستجدات أخرى تتمثل، أساسا، في مراعاة مصاريف الخبرة والمجهود المبذول عند تحديد الأتعاب، وتمتيع الخبير بالحماية القانونية، مع إقرار مسؤوليته المدنية عن أخطائه المهنية وأخطاء مساعديه، فضلا عن إلزام قدماءالخبراء،بالادلاء بمايثبث اهليتهم الفكرية والجسدية لممارسة مهامهم.
وأضاف عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، أن التطورات المعاصرة أدت إلى “ظهور نزاعات متعددة ومتنوعة تتطلب ثقافة تقنية، وتتطلب تفكيك جرائم مركبة ومعقدة”، مما يستدعي تجويد العمل القضائي لتأسيس الثقة.وتاهيل الخبراء ضمانات لمحاكمة عادلة ومنصفة.
واعتبرادموسى أن هذا النص التشريعي يشكل لبنة أساسية ومدخلا حاسما لمواصلة استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة بالمملكة، مسجلابأنه يأتي استجابة لحاجة موضوعية ملحة لتحديث الإطار القانوني للمهنة، والذي أبانت الممارسة العملية عن محدوديته في مواكبة التحولات العميقة التي عرفتها طبيعة المنازعات المعروضة على المحاكم.
ونوه النائب البرلماني الاستقلالي بالمقتضيات النوعية للمشروع، لا سيما وضع شروط دقيقة للولوج والتسجيل، ومأسسة التكوين، فضلا عن إقرار نظام تأديبي ورقابي واضح يربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيدا في الوقت ذاته، بالدينامية التشريعية والتفاعل الإيجابي للحكومة مع التعديلات المقدمة.قبل أن يؤكد في ختام مداخلته بان الفريق الاستقلالي بصفته جزءا لايتجزا من الاغلبية الحكومية،سيصوت بالايجاب على مشروع القانون المذكور.
