أفاد بيان أصدره المكتب الإقليمي لنقابة الفلاحين التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل،أنه عقد اجتماعا مع إدارة المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الحوز، والسلطات المحلية بحضور ممثلي الفلاحين، لمناقشة،عدد من القضايا،من بينها، القواعد الأساسية لتيسير وتدبير الدورات السقوية في أحسن الظروف مع تفادي كل السلوكات غير القانونية التي كانت سائدة في السابق.
وأضاف بيان المكتب الاقليمي،أن نقاش أعضاء المجلس في الاجتماع المذكور،انصب على التركيز على بعض المعيقات التي ما زالت تعتري تنمية القطاع الفلاحي بالإقليم والمتجلية في ما يلي:اعفاء الفلاحين (الصغير والمتوسط) من أداء الديون المتأخرة التي كانت بذمتهم نظراً لظروف وتداعيات الجفاف التي عرفها الإقليم، و تخصيص دعم مالي لفائدة الفلاح عن الخسائر التي عرفتها مساحات كبيرة من أشجار الزيتون، و التي كانت موردا أساسيا في القوت المعيشي للفلاحين الصغار والمتوسطين.
كما طالب المكتب الإقليمي لنقابة الفلاحين،في بيانه، بتفعيل الإرشاد الفلاحي المتعثر منذ سنوات، وتأهيل المراكز الفلاحية المغلقة المتواجدة ب: أولاد يعقوب – أولاد اصبيح – الهيادنة – أولاد الشرقي – شطيبة – أولاد عمر ….
واعلن المكتب الاقليمي عن رفضه لإشراك وأسناد مهمة التزويد الداخلي لمياه السقي للجسم الانتخابي (الفصالة).
وسجل غياب مخطط استراتيجي دائم لتسويق المنتوج الفلاحي من مادة زيت الزيتون ومشتقاته والذي عرف إنتاجاً استثنائياً هذا الموسم، الشيء الذي جعل الفلاح لم يستفد من منتوجه بالشكل المطلوب، نظراً لارتفاع كلفة اليد العاملة وانخفاض الأثمنة.
وطالب المكتب الإقليمي من السلطات الإقليمية بإعادة النظر في أهلية نواب الجماعات السلالية بالإقليم، وكذا تعويض النواب المتوفين، وتحيين لوائح ذوي الحقوق دون إقصاء النساء السلاليات،مشيرا إلى النقص الحاصل والانقطاعات المتكررة في الماء الصالح للشرب بالعالم القروي بجماعتي ميات والمربوح.
واستنكر المكتب الاقليمي لنقابة الفلاحين في بيانه،ماوصفه ب “تصرفات” باشا مدينة القلعة بسبب رفضه تسليم الشكايات والاختبارات لمرتفقي الإدارة، مع التماطل المقصود بعدم تسليم وصولات المكاتب النقابية على حد تعبير بيان النقابة.
وطالب المكتب الاقليمي، في ختام بيانه، السلطة الإقليمية، بالبث والتسريع في قوانين التعمير بالعالم القروي لتوفير سكن لائق للمواطنين، وتسليم شواهد التصرف لأجل البناء.
