على الرغم من مرور أكثر من سنتين على توقيع عقود الشراء واستكمال مختلف الالتزامات المالية والإدارية.وجد عدد من زبناء مشروع السكن الاجتماعي “الضحى – أبواب مراكش أطلس 2”، التابع لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش،أنفسهم ضحايا لسلسلة من الوعود،والتبريرات الواهية،دون تمكينهم من تسليم شققهم،التي تطلبت منهم اذخار الغالي والرخيص والاكتواء بنار الأقساط الشهرية المترتبة عن القروض البنكية.
وبحسب تصريحات عدد من زبناء هذه المؤسسة العقارية،فقدسبق للمستفيدين ان توصلوا، مطلع شهر فبراير 2026، برسائل نصية من الإدارة المركزية للشركة، تطالبهم بإعداد الوثائق النهائية، مع تأكيد جاهزية الشقق للتسليم في أجل لا يتعدى شهرا واحدا. غير أن هذه الوعود لم تجد طريقها إلى التنفيذ، ما زاد من موجة الاحتقان والغضب وفقدان الثقة حول مصداقية آجال التسليم المعلنة والمنصوص عليها في عقود البيع.
وقالت مصادر الجريدة أن المشروع السكني المذكور مكتمل من الناحية التقنية، و الصكوك العقارية أصبحت جاهزة، بعدما حصل عدد من الزبناء بالفعل على أرقام رسومهم العقارية، في حين ان العملية تتعتر وشبه متوقفة ،مما اثقل كاهل المستفيدين،بمصاريف إضافية في منازل الكراء.
وبحسب مصدر مطلع على الملف، فشركة “الضحى” ترجع سبب هذا التأخير إلى عدم استصدار شهادة السكنى والمطابقة (Permis d’habiter)، مؤكدة أن الملف الإداري والتقني للمشروع، يوجد حالياً على مستوى قسم التعمير بالمجلس الجماعي لمراكش، في انتظار التأشير النهائي.غير أن هذه التبريرات التي تتحجج بها المؤسسة،زادت من حدة التوتر،والاحتقان داخل اوساط المستفيدين بسسب طول مدة الانتظار،وغياب تواصل شفاف، لاسيما في ظل تضارب التبريرات بين إدارة الشركة والمصالح الجماعية، الامر الذي اعتبره المتضررون هروبا الى الامام ،والتهرب من تحمل المسؤولية، بين الطرفين،مما زاد في ضبابية و تعقيد الوضع.مما يطرح علامات استفهام عديدة حول جدوى وحقيقة الالتزامات المرتبطة ببرامج السكن الاجتماعي، الموجهة أساساً للفئات ذات الدخل المحدود.
وعلمت الجريدة،بان المتضررين من المشروع العقاري المذكور،طرقوا باب خطيب لهبيل،والي الجهة وعامل عمالة مراكش،عبر نداءً عاجل ، من أجل التدخل لتسريع مسطرة منح رخصة السكنى، وضمان تسليم الشقق في أقرب الآجال،كماتتعالى أصوات داخل اوساط المتضررين بتنظيم وقفة احتجاجية،بمؤازة هيئات حقوقية مهتمة بحقوق المستهلك،امام مقر الشركة صاحبةالمشروع،للمطالبة بتسريع عملية تسليمهم شققهم، ضمانا لحقوقهم في السكن اللائق كحق دستوري مكفول.
