أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس أن الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة استنادا إلى المعاينات وتقارير الخبرة التقنية المنجزة، أبانت أن البنايتين المنهارتين،والتي أودت بحياة 22 شخصا ، عرفتا تشييد طوابق إضافية دون الحصول على رخص قانونية واستعمال مواد مستعملة في البناء مع تفويت حق الهواء بطرق غير مشروعة وتحرير عقود بيع خارج الإطار القانوني، مع تسليم شواهد السكن دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل .
وأضاف الوكيل العام للملك في بلاغه، أنه على ضوء نتائج الأبحاث المتوصل إليها، قررت النيابة العامة بفاس،تقديم ملتمس إلى السيد قاضي التحقيق قصد إجراء تحقيق إعدادي في مواجهة 21 شخصا، وذلك من أجل التسبب في القتل والجرح غير العمديين، الإرشاء والإرتشاء، التصرف في مال غير قابل للتفويت والمشاركة في ذلك وتسليم شواهد إدارية لشخص يعلم أنه لا حق له فيها.
وأشار بلاغ الوكيل العام للملك،ان قاضي التحقيق،قرر إيداع ثمانية أشخاص في السجن ومواصلة التحقيق مع الباقي في حالة سراح.مضيفا ان النيابة العامة ستعمل على تتبع القضية والسهر على التطبيق السليم للقانون واطلاع الراي العام بمستجدات القضية.
