قال الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، أن العديد من المستفيدين من تجزئة الخير بمدينة شيشاوة،يشتكون من استمرار حرمانهم من الحصول على الصكوك العقارية الخاصة ببقعهم الأرضية منذ سنة 2009 إلى حدود اليوم، رغم استيفائهم لكافة الالتزامات التعاقدية والمالية المفروضة عليهم تجاه مؤسسة العمران.

و اوضح الفرع الاقليمي ،”إن هذا التأخير الممتد لأزيد من خمسة عشر سنة يشكل مساساً صريحاً بحقوق المستفيدين، وعلى رأسها الحق في الملكية المضمون بموجب الفصل 35 من دستور المملكة المغربية، والذي ينص على أن “يضمن القانون حق الملكية”، كما يتعارض مع مبادئ الأمن العقاري والاستقرار القانوني للمعاملات، المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للتحفيظ العقاري والتجزئات العقارية، خاصة القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا القانون رقم 14.07 المعدل والمتمم لظهير التحفيظ العقاري”.

وأكد المركز” أن عدم تمكين المستفيدين من الرسوم العقارية الفردية داخل أجل معقول يعد إخلالاً جسيماً بمبدأ استمرارية المرفق العمومي وربط المسؤولية بالمحاسبة، المنصوص عليهما دستورياً، كما يرتب مسؤولية مباشرة على مؤسسة العمران باعتبارها الجهة المشرفة على المشروع، سواء تعلق الأمر بتأخر استكمال المساطر الإدارية أو تعثر إجراءات التحفيظ والتفويت النهائي”.

وندد المركز في بيان توصلت صحيفة أخبار تساوت بنسخة منه، “بشدة بهذا التأخير غير المشروع وغير المبرر الذي ألحق أضراراً مادية ومعنوية جسيمة بالمستفيدين”.

وحمل المؤسسة “المسؤولية الكاملة عن هذا التعثر الإداري والقانوني، وما ترتب عنه من حرمان المستفيدين من التصرف المشروع في ممتلكاتهم”.

وطالب بالإفراج الفوري عن الصكوك العقارية وتسليمها إلى أصحابها دون مزيد من التأخير.