في اطار مراقبة الاداء الحكومي، تقدم محمد ادموسى بسؤال شفوي إلى وزير التجهيز والماءنزار بركة،مستفسرا عن اهم المشاريع المفتوحة والمبرامج الكفيلة بتطوير البنية التحتية الطرقية في مجال الطرق السيارة والوطنية والاقليمية، من أجل فك العزلة والربط بين الأقاليم والجهات.

وفي هذا السياق تساءل ادموسى خلال جلسةالاسئلة الشفوية المقدمة للحكومة،المنعقدة امس الاثنين بالغرفةالاولى للبرلمان،عن دينامية السياسةالقطاعية التي تنهجها وزارة نزاربركة ،في مجال تأهيل البنيات التحتية لتأهيل وتسهيل،الربط بين الاقاليم والجهات.

وفي جوابه على سؤال البرلماني الاستقلالي ادموسى،أكدنزار بركة وزير التجهيز والماء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج طموح لتطوير البنية التحتية الطرقية بالمملكة، يهدف إلى تعزيز الربط بين الجهات والأقاليم وفك العزلة عن المناطق الأقل استفادة، في إطار دعم الاستثمار والتنمية المجالية.

واوضح الوزير، خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين، أن هذا التوجه يشمل توسيع شبكة الطرق السيارة، حيث تم استكمال المقطع الرابط بين برشيد وتيط مليل، فيما تتواصل الأشغال لإنجاز الطريق السيار المؤدي إلى ميناء الناظور غرب المتوسط. كما يجري العمل على مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء على طول 59 كيلومتراً، إلى جانب إعداد دراسات لمقاطع جديدة لتعزيز الشبكة الوطنية.

اما على مستوى فك العزلة، فأشار بركة إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد فرض ضرورة تقوية الربط الطرقي داخل الأقاليم، عبر إنجاز طرق سريعة ومزدوجة.

ومن بين المشاريع البارزة، الطريق السريع بين تيزنيت والداخلة الذي تم استكماله، مع برمجة مرحلة ثانية لربطه بالكركرات، فضلاً عن عدد من المشاريع الأخرى التي تشمل محاور استراتيجية بمختلف جهات المملكة.

كما كشف الوزير عن تقدم أشغال عدد من الطرق السريعة، من بينها الربط بين تطوان وشفشاون، ومقاطع طرقية تربط سيدي يحيى بسيدي قاسم، وآسفي بمراكش، وقلعة السراغنة بمراكش، إضافة إلى محور عين عودة الذي يعزز الربط بين جهتين.وفي إطار الشراكات مع الجهات، أكد المسؤول الحكومي إطلاق برامج مشتركة لتطوير المسالك الطرقية، بما في ذلك الطرق القروية التي تم إدماجها لأول مرة ضمن تدخلات الوزارة بشراكة مع المجالس الجهوية والإقليمية.

وبخصوص تداعيات الفيضانات الأخيرة، أوضح بركة أن الوزارة أعدت برنامجاً استثنائياً بقيمة 3 مليارات درهم، منها 1.5 مليار درهم مخصصة لإصلاح الطرق المتضررة، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية.

ويشمل هذا البرنامج عدداً من الأقاليم المتضررة، من بينها شفشاون، تاونات، تازة وتطوان، حيث سيتم إطلاق طلبات العروض ابتداءً من الشهر الجاري للشروع في أشغال الإصلاح.

وارتباطا بمشاريع الصيانة، أبرز الوزير أن 47% من ميزانية الطرق مخصصة للصيانة، مع توسيع الاستفادة لتشمل الطرق القروية، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الشبكة الطرقية وضمان استدامتها.

كما تعمل الوزارة على إعادة تأهيل المنشآت الفنية المتضررة جراء الفيضانات، ضمن برنامج شامل يروم تعزيز البنية التحتية الطرقية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المناخية.

وتعكس هذه المشاريع، حسب الوزير، التزام الحكومة بتطوير شبكة طرقية عصرية ومتكاملة، قادرة على مواكبة الدينامية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

وفي تعقيبه على جواب الوزير بركة،ثمن البرلماني ادموسى الدينامية الايجابية التي تشتغل بها الوزارة في مجال الطرق وتأهيل البنيات التحتية،وتقليص الفوارق المجالية بين المدن والاقاليم،واصفا اجوبةالوزير بالواقع الملوس الذي يسمع ويرى،على أرض الواقع المعيش بشهادةالجميع.ملتمسا في اخرتعقيبه من الوزير الوصي علىالقطاع بتسريع وتيرة الاوراش التنموية المفتوحة بقطاع الطرق والبنيات التحتية،بالنظر لدورهاالحيوي في ربط الشمال بالجنوب،وبالعمق الافريقي،وفك العزلة،تفعيلا للجيل الجديد من التنمية الترابية والمجالية والتنزيل الادأمثل لميثاق الاستثمار.