أكدت مصادر مطلعة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة فاس، قرر مساء يوم الخميس 9 أبريل، متابعة متابعة عبد الإله بعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعه السجن المحلي بوركايز.

وأضافت المصادر، أن قرار الاعتقال والإيداع شمل أيضا عددا من المقاولين ورجال الأعمال.

وكان ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس قد أنهى زوال يوم أمس عملية استنطاق 11 شخصا، من بينهم عبد الإله بعزيز وشقيقان له، بعدما جرى توقيفهم من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بحر الأسبوع الجاري، قبل نقلهم إلى فاس من أجل إخضاعهم للبحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.

ويتابع المتهمون في هذه القضية من أجل مجموعة من التهم الجنحية، من بينها «النصب والتزوير في محررات عرفية وصنع عن علم شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة، إلى جانب المشاركة في الغش الضريبي عن طريق إصدار فواتير وهمية، والمشاركة في النصب وتزوير محررات تجارية»، كل حسب المنسوب إليه من تهم، فيما حددت المحكمة اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 موعدا لأول جلسة للنظر في هذا الملف.