قضت محكمة الاستئتاف بمراكش،بإدانة المتهم الرئيسي، أحمد قيلش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بأكادير، بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 237 ألف درهم،بعد ثبوت تورطه في تلاعب بالمسالك الجامعية.

وحكمت على “ح. ح”، التي تتابع في حالة سراح، بسنتين سجناً نافذاً وغرامة 187 ألف درهم، فيما أدين “م .ز” بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة 40 ألف درهم، مع متابعته في حالة سراح. كما قضت المحكمة في حق “ح.ز” بثمانية أشهر حبسا نافذاً وغرامة قدرها 10 آلاف درهم، في حين تم التصريح ببراءة :”ح. بو” من المنسوب إليه.

وتعود فصول هذه القضية إلى شهر ماي 2025، حين أوقفت مصالح الأمن الأستاذ الجامعي المذكور بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية أبحاث باشرتها السلطات المختصة بشأن شبهات فساد همت التلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر ومنح شواهد جامعية مقابل المال أو النفوذ.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش قد قرر متابعة الأستاذ الجامعي في حالة اعتقال، مع إيداعه السجن المحلي الوداية، في حين تقررت متابعة زوجته، التي تشتغل محامية بهيئة أكادير، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، وابنه المحامي المتمرن، إلى جانب عدد من المحامين، في حالة سراح، مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم.

ويُشار إلى أن قليش كان يتابع، أيضا، -في حالة اعتقال- في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، وهي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر قبل أشهر وهزت الرأي العام الوطني، حيث يُشتبه تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.