عقدت اللجنة المحلية للتكفل بضحايا العنف ضد النساء والأطفال،بقلعة السراغنة ، يوم الاثنين 16 مارس الجاري، بقاعة الاجتماعات التابعة للمحكمة الابتدائية تحث رئاسة الدكتور سعيد بوطويل وكيل الملك لديها ، الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية ،لدراسة ومناقشة موضوع ” الاجراءات العملية لمختلف القطاعات من اجل التصدي للعنف الرقمي ضد النساء”.

وبعد تقديم ومناقشة مختلف عروض ممثلي المصالح أعضاء اللجنة،ومناقشتها،صادق الحاضرون بالإجماع على التوصيات التالية:

إدراج المواضيع المرتبطة بالعنف الرقمي ضمن برامج التكوين والتأطير داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية، وكذا ضمن برامج ودروس المجلس العلمي المحلي، بما يسهم في نشر الوعي بمخاطر هذا النوع من العنف وطرق الوقاية منه.

تعزيز توعية الآباء وأولياء الأمور بمخاطر الفضاء الرقمي على الأطفال والناشئة، وذلك من خلال إطلاق حملات تحسيسية وطنية عبر وسائل الإعلام، لاسيما التلفزيون العمومي والخاص، في شكل وصلات إشهارية وتوعوية قصيرة تُبث بشكل منتظم.

وتهدف هذه الحملات إلى تعريف الأسر بطبيعة المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير الآمن للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، مثل الابتزاز الإلكتروني والتنمر الرقمي واستدراج القاصرين، مع تقديم إرشادات عملية حول سبل الوقاية منها.

كما يتعين أن تتضمن هذه الوصلات التوعوية توجيهات واضحة للآباء وأولياء الأمور حول أهمية مواكبة استعمال أبنائهم للوسائط الرقمية، وتعزيز الرقابة الأسرية الإيجابية على أنشطتهم في الفضاء الرقمي، وتشجيع الحوار داخل الأسرة حول السلوك الرقمي الآمن، فضلاً عن التعريف بآليات ووسائل التبليغ المتاحة في حالة التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو الاستغلال عبر الإنترنت.

تقوية آليات حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، وتعزيز التوعية بأهمية السلامة الرقمية وطرق التبليغ عن الاعتداءات الإلكترونية التي قد يتعرضون لها عبر مختلف الوسائط الرقمية.

الاهتمام بالوضعية الاقتصادية للمرأة بما يمكن من تقليص مظاهر الهشاشة والحاجة، باعتبار أن التمكين الاقتصادي يعد من العوامل الأساسية للحد من تعرض النساء لمختلف أشكال العنف، بما فيها العنف الرقمي.

نشر ثقافة مناهضة العنف ضد النساء من جذورها، وإدماج قيم الاحترام والمساواة في الدروس التربوية والتوجيهية الموجهة للأطفال والناشئة داخل المدارس والمعاهد، مع إدراج مواضيع خاصة بمحاربة العنف الرقمي ضمن البرامج التعليمية. تكوين الموارد البشرية وتعزيز قدراتها في مجال مكافحة العنف الرقمي ضد النساء، مع العمل على الرفع من عدد الأطر المتخصصة في هذا المجال داخل مختلف المؤسسات المعنية.

التفكير في سن إطار قانوني خاص بمحاربة العنف الرقمي ضد النساء يشمل مختلف صور الاعتداءات المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية، وذلك لسد النقص الذي قد تعرفه بعض مقتضيات القانون الجنائي التقليدي التي لا تتناول بشكل صريح الجرائم المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية.

الاستئناس بتجارب تشريعية مقارنة، من بينها ما ذهب إليه المشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية، الذي نص في مادته 15 على أن كل جريمة تقليدية ارتكبت بواسطة وسيلة إلكترونية يعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لها في القانون. ذلك أن من شأن هذا المقتضى أن يمكن من إخضاع الأفعال المرتكبة عبر الوسائل الإلكترونية للتكييف القانوني التقليدي، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الأفعال من العقاب. ومثال ذلك الابتزاز الإلكتروني الذي لم ينص عليه المشرع المغربي بشكل صريح، حيث يبقى الفصل 538 من القانون الجنائي قاصراً عن استيعاب كافة عناصره المرتكبة عبر الوسائط الرقمية، الأمر الذي يستدعي تدخلاً تشريعياً لتدارك هذا النقص.

العمل على تعزيز وسائل حماية الحسابات الإلكترونية المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي، وتقوية أنظمة التشفير والحماية التقنية للحد من عمليات القرصنة والاستيلاء على الحسابات.

وضع نصوص قانونية توفر حماية فعالة للحق في الحياة الخاصة والحق في الصورة، وذلك من خلال تقنين شرط موافقة الشخص المعني قبل نشر صورته، مع حماية هذا الحق حتى في الأماكن العامة متى تم التقاط الصورة أو نشرها دون إذن صاحبها، باعتبار أن الصورة حق لصيق بالشخص وليست مرتبطة بمكان تواجده.

تدارك القصور التشريعي المتمثل في معاقبة المشرع على بث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته دون أن يشمل العقاب فعل التقاط أو تسجيل هذه التركيبة، مما يستوجب إعادة النظر في هذه المقتضيات.

إعداد دلائل توعوية وإرشادية رقمية حول العنف الرقمي وسبل الوقاية منه، وجعلها متاحة للعموم للتحميل المجاني.

حرص الصحافة ووسائل الإعلام على المساهمة في نشر الوعي والتحسيس بمخاطر هذه الظاهرة.

تعزيز آليات التبليغ عن الجرائم الإلكترونية وتشجيع الضحايا على التبليغ عنها، مع تطوير التطبيقات والمنصات الرقمية المخصصة لتلقي الشكايات.

تدريب السلطات المكلفة بإنفاذ القانون على تقنيات جمع الأدلة الرقمية المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، بما يضمن عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب بسبب صعوبات الإثبات.

الاهتمام بالجانب الاجتماعي والنفسي للضحايا، وخاصة النساء والأطفال، من خلال توفير خدمات الدعم والمواكبة والإيواء عند الحاجة.

تعزيز ودعم مراكز الاستماع والإيواء الموجهة للنساء والأطفال ضحايا العنف، من خلال توفير الموارد البشرية المؤهلة والدعم المالي واللوجستي الكافي لضمان جودة الخدمات المقدمة. والعمل على توسيع نطاق هذه المراكز وتيسير الولوج إليها، مع تمكينها من تقديم خدمات متكاملة تشمل الاستماع والمواكبة النفسية والاجتماعية، والإرشاد القانوني، والتكفل بالإيواء المؤقت عند الضرورة. وتعزيز التنسيق بين هذه المراكز ومختلف الفاعلين المؤسساتيين، من سلطات قضائية وأمنية وصحية واجتماعية، بما يضمن حماية فعالة وسريعة للنساء والأطفال ضحايا العنف ومواكبتهم إلى حين استعادة استقرارهم الاجتماعي والنفسي.

تعزيز دور الجمعيات الناشطة في مجال حماية النساء والأطفال وهيئات المجتمع المدني في مجال التحسيس بخطورة العنف الرقمي، وذلك من خلال تنظيم حملات توعوية منتظمة تستهدف التلاميذ والناشئة بمختلف المؤسسات التعليمية والفضاءات التربوية والشبابية. من خلال التعريف بطبيعة العنف الرقمي الموجه ضد النساء والأطفال، وابراز صوره وأسبابه، وآثاره النفسية والاجتماعية والقانونية، مع تقديم إرشادات عملية حول سبل الوقاية منه وطرق التعامل مع مخاطره. والعمل على إشراك التلاميذ في أنشطة تفاعلية وورشات توعوية تُنمّي لديهم الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للوسائط الرقمية، وتشجعهم على التبليغ عن أي ممارسات مسيئة يتعرضون لها أو يشاهدونها عبر الفضاء الرقمي، بما يسهم في بناء ثقافة رقمية.