أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء أمس الإثنين، طبيبا نفسيا بفاس بـ 20 سنة سجنا نافذا وغرامة قدرها 200 ألف درهم بعد متابعته بجناية الاتجار بالبشر، وجنحة حيازة واستهلاك المخدرات القوية (الهيروين) وتسهيلها للغير.
وشملت الأحكام الصادرة في الملف ذاته أستاذا جامعيا يدرّس شعبة علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز، حيث تقرر في حقه ستة أشهر حبسا نافذا، على خلفية تورطه في المشاركة في جلسات علاجية داخل العيادة المعنية، تخللتها ممارسات وصفت بغير القانونية، فضلاً عن الاشتباه في تسهيل تعاطي بعض الضحايا لمواد مخدرة.
وامتدت المتابعة لتطال أطرافا أخرى، من بينهم مصور فوتوغرافي، وابن عم الطبيب، وممرض، وصاحب رياض بالمدينة العتيقة، إلى جانب موظفة تعمل به، إذ تراوحت العقوبات المحكوم بها في حقهم بين سنة واحدة وست سنوات سجنا نافذاً، مع إلزام بعضهم بأداء غرامات مالية وتعويضات مدنية لفائدة الضحايا.
وعبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن ارتياحها للحكم الصادر في حق الطبيب، معتبرة أن هذه تعد خطوة أولى ايجابية في اتجاه تكريس مبدأ عدم الافلات من العقاب، وتأكيد دور القضاء في حماية الفئات الهشة، وخاصة النساء ضحايا العنف والاستغلال.
