أعلن المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول عن تصعيد جديد في محطته النضالية، احتجاجا على ما وصفه بعدم تجاوب الحكومة مع مطالب المهنيين بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في بلاغ صادر من الرباط بتاريخ 23 فبراير 2026، حيث جاء في البلاغ أن هذه الخطوة تأتي بعد تدشين محطات نضالية سابقة انطلقت في 13 فبراير الجاري، دون تسجيل أي تجاوب رسمي مع الملاحظات والمقترحات التي تقدمت بها الهيئة بشأن المشروع المذكور.

وأكد المكتب التنفيذي أن العدول سيخوضون توقفا شاملا عن تقديم كافة الخدمات المرتبطة بمهامهم على صعيد التراب الوطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من 2 مارس إلى غاية 10 مارس المقبل، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي في سياق الدفاع عن المطالب “العادلة والمشروعة” للمهنيين، ورفض تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية دون الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات الجوهرية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية للعدول.

وأشاد المكتب التنفيذي بالنجاح الذي حققته المحطة السابقة، بفضل ما اسماه “الحس النضالي العالي لكافة الزميلات والزملاء، ونتيجة التزامهم بالخطوات النضالية المقررة”.