في سياق تتبع تنفيذ الملف المطلبي الوطني الخاص بالمشرفين التربويين والأطر الإدارية للتعليم الأولي، عقدت الكتابة التنفيذية لهذه الفئة، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، سلسة لقاءات رسمية مع مؤسستين فاعلتين في القطاع.
اللقاء الأول انعقد صباحاً بمقر الإدارة المركزية للمؤسسة المغربية للتعليم الأولي، فيما خُصص الاجتماع الثاني، مساء اليوم ذاته، للتداول مع الإدارة المركزية لـمؤسسة زكورة، وذلك بمقر النقابة.
وبحسب البلاغ الصادر عن الكتابة التنفيذية، فقد تمحورت المباحثات خلال اللقاءين حول مختلف النقاط المدرجة في الملف المطلبي، مع التركيز على السبل الكفيلة بإيجاد معالجات عملية ومنصفة للإشكالات المهنية والإدارية التي يواجهها العاملون في التعليم الأولي.
ففي ما يتعلق بالاجتماع مع المؤسسة المغربية للتعليم الأولي، شهد اللقاء نقاشاً مفصلاً وُصف بالمسؤول، غير أن كثافة المحاور المطروحة وضيق الزمن المخصص للجلسة، إلى جانب التزامات مسؤولي الإدارة المركزية، حال دون استكمال التداول في جميع النقاط.
وعلى إثر ذلك، تم الاتفاق على اعتماد مقاربة تقوم على جولتين من الحوار، اعتُبرت جلسة الأربعاء بمثابة الجولة الأولى، على أن يُحدد موعد لاحق لاستكمال الجولة الثانية ومواصلة مناقشة باقي المطالب، في أفق التوصل إلى محضر مشترك يؤطر مخرجات هذا المسار التفاوضي.
أما اللقاء المنعقد مع مؤسسة زكورة، فقد خُصص لبحث الملف المطلبي في شموليته، حيث التزم مسؤولو المؤسسة بدراسة عدد من المطالب المطروحة والتفاعل معها في أقرب الآجال، وفق ما تم التأكيد عليه خلال الاجتماع.
وأفاد البلاغ بأنه تم تقديم ردود إيجابية ورسمية بخصوص مجموعة من النقاط، من بينها احتساب الأقدمية، والاستفادة من بطاقة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، فضلاً عن البطاقة المهنية الخاصة بالمشرفين، في حين تقرر مواصلة دراسة بعض المطالب الأخرى في إطار حدود تدخل المؤسسة واختصاصاتها.
وفي ختام البلاغ، اكدت الكتابة التنفيذية على أن الحوار يظل الآلية الأساسية لمعالجة الملفات المطلبية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذا المسار ينبغي أن يفضي إلى نتائج ملموسة تستجيب لتطلعات المشرفين التربويين والأطر الإدارية، خاصة في ما يتعلق بقضايا الاستقرار المهني وتحقيق مبدأ الإنصاف.
كما أعلنت استمرارها في تتبع مخرجات هذه اللقاءات وإطلاع الرأي العام التربوي على مستجداتها في حينه.
